به هر حال اين گونه جمع بين روايت جميل و روايت عنبسه بن مصعب جمعى عرفى است و عرف از قبول آن اباء ندارد ، ولى حمل روايت جميل بر صورت امساك به عقد جديد ، بسيار حمل مستبعدى است و پذيرفتنى نيست ، به ويژه با عنايت به اين كه در مورد مشابه آن در مسأله اسلام كافر ، بىترديد شوهر در اختيار هر يكى از همسران خود مخيّر است و نياز به عقد جديد ندارد .
گفتنى است كه صورتى كه در روايت جميل حكم به تخيير شوهر شده ، صورتى است كه هر دو عقد ، با يك صيغه انجام گرفته باشد « 1 » ، ولى اگر عقدها دو صيغه باشد ، روايت شامل آن نمىگردد و بايد حكم به بطلان هر دو عقد نمود ، لحن كلام سيد اين است كه حكم صورتى كه عقدها با يك صيغه باشد با صورتى كه عقدها با دو صيغه باشد ( يكى توسط خود شخص و ديگرى توسط وكيل او صورت گرفته ) يكسان است يا در هر دو قائل به تخيير مىشويم يا در هر دو صورت قائل به بطلان مىگرديم ، ولى اين مطلب صحيح نيست ، بلكه ما فقط به مورد روايت ( صيغه واحده ) اكتفاء مىكنيم ، در ساير موارد طبق قاعده حكم به بطلان هر دو عقد مىكنيم .
د ) عدم تعدّى حكم تخيير از اصيل به وكيل :
1 ) كلام مرحوم آقاى خويى :
ايشان فرمودهاند : اينكه ما تخيير را پذيرفتيم تنها مربوط به جايى است كه تزويج اختين توسط شخص زوج انجام گيرد ، اما اگر عقد يكى از آنان را خودش و عقد ديگرى را وكيل زوج انشاء كند ، چون تخيير خلاف قاعده است ، نمىتوان از مورد نص تعدى نمود بلكه بايد به مورد روايت بسنده كرد . آنگاه مىفرمايند : چون دايرهء
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) ظاهراً فرقى نيست كه صيغه واحده توسط خود زوج انشا شده باشد ، با وكيل او اين كار را انجام داده باشد ، خلاصه فرق مورد روايت با ساير موارد در وحدت صيغه و تعدد آن است ، نه در اصيل يا وكيل بودن صيغه خوان .