در مورد مقدمه دوم هم گفتنى است كه انشاء توكيل اختصاص به موردى ندارد كه عقد وكيل ، فى علم الله صحيح است ، بلكه اگر وكيل بر طبق موازين ظاهرى رفتار كند ، وكالت عقد وى را شامل مىگردد هر چند اين عقد فى علم الله باطل باشد ، البته اگر پس از انجام عقد از سوى زوج ، وكيل با علم به اين جهت بخواهد خواهر او را بگيرد ، يا زن پنجم را به عقد درآورد ، وكالت زوج ، اين مورد را نمىگيرد چون بر خلاف موازين ظاهرى مىباشد و وكيل از قواعدى كه متعارفاً از سوى زوج قرار داده مىشود تعدى كرده است ، ولى در موردى كه وكيل بر طبق همان قواعد متعارف رفتار كرده باشد ، نمىتوان مورد وكالت را ضيق دانست هر چند در اثر عدم توجه ، همزمان عقدى هم از سوى زوج صورت گرفته باشد .
3 ) تقريبى از استاد مد ظله در تصحيح عقد اصيل :
ما به تقريب ديگرى مىتوانيم عقد اصيل را تصحيح كنيم ، با اين مقدمه كه طبق قواعد اوليه هر عقدى به گونه معيّن صحيح مىباشد ، و صحت « احدهما لا به عين » خلاف قواعد اوليه است ، و ادله هم كه تخيير را ثابت مىكند ( و در نتيجه عقد صحيح ، قبل از اختيار زوج ، ثبوتاً متعيّن نيست ) بر خلاف قواعد اوليه است .
با توجه به اين مقدمه مىگوييم كه در اينجا چهار صورت عقلًا تصوير مىگردد :
1 - هر دو عقد صحيح باشد ، 2 - هر دو عقد باطل باشد ، 3 - فقط عقد اصيل صحيح باشد ، 4 - فقط عقد وكيل صحيح باشد ، نادرستى صورت اول روشن است ، همچنين صورت چهارم ، چون لازمه آن زيادى فرع بر اصل مىباشد ، اگر قرار باشد شارع يكى از اين دو عقد را تصحيح كرده باشد ، آن عقد ، عقد اصيل است ، نه عقد وكيل ، چون عقد وكيل وجود تنزيلى عقد اصيل است و عرفاً نمىتوان وجود تنزيلى را از وجود
هامش
عقد همزمان از سوى خود نموده باشد ، ثانياً : دليلى نداريم كه انشاء مطلق وكالت از سوى زوج ، در اين مورد از سوى شارع امضاء نشده باشد كلام نخست استاد بيشتر به اين جهت نظر دارد و عبارت ديگر ، به جهت نخست سخن استاد در مورد مقدمه دوم هم قصور انشاء وكالت را نفى مىكند .