انكحتهما يا منكوحتان - و در مورد پنج زن انكحتهنّ يا منكوحات - را بياورد ، در اين صورت ، تقدم ذكرى تأثير نداشته و با انتخاب ، متعين مىگردد . بنابراين مىتوان روايت عنبسه را حاكى از موردى دانست كه صيغه به صورت اول انشاء شود و طبعاً صحّت عقد مربوط به زنى است كه نامش مقدم ذكر شده است . و روايت جميل را بر مواردى كه به شكل دوم انشاء مىگردد حمل نموده ، تخيير را مخصوص چنين مواردى بدانيم .
بعيد نيست كه منظور مرحوم شيخ نيز از لفظ واحد ، عبارت از صورت دوم باشد كه صيغه عقد با لفظ واحدى مثل انكحتهما يا منكوحتان ، هر دو اسم را در عرض هم شامل مىگردد و اسبقيتى مطرح نيست و منظور از لفظتين نيز صورت اول باشد كه انشاء نكاح نخست بر اسمِ مقدّم داخل گشته ، سپس نام بعدى را شامل مىگردد و طبيعتاً عقد مقدم صحيح و عقد دومى باطل خواهد بود .
ان قلت : علقه زوجيت به ايجاب فقط تحقق نمىيابد ، بلكه قبول هم در تحقق آن نقش دارد ، پس وقتى گفته شود : انكحت هنداً و زينبَ ، با مجرّد گفتن « انكحت هنداً » زوجيت تحقق نمىيابد ، بلكه بايد زمان قبول را هم در نظر گرفت .
قلت : اولًا : ممكن است قبول مقدم باشد و دليلى بر بطلان قبول مقدم ندارد ، در جايى كه قبول مقدم باشد ، تماميت عقد با ايجاب متأخر است .
ثانياً : مىتوان گفت كه مقتضى براى علقه زوجيت ، همان ايجاب است ، و قبول به منزله شرط متأخر براى تأثير ايجاب است بنابراين مىتوان تقدم و تأخر را فقط در مورد ايجاب به حساب آورد ، و اگر اين امر بر طبق قاعده اوليه هم نباشد ، مىتوان با عنايت به روايت خاصه مسأله به آن ملتزم شد . « 1 »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) ممكن است گفته شود ايجابى مىتواند جزء العله براى علقه زوجيت باشد كه در محل قابل انجام گرفته باشد و با نفس ايجاب بر خواهر يا بر چهار زن ، خواهر ديگر يا زن پنجم از صلاحيت براى ايجاب مىافتند مگر ايجاب خواهر با يكى از چهار زن حالت صحّت تأهلى خود را از دست دهد ، اين ادّعا اگر بر طبق قاعده هم نباشد ، روايت خاصه مىتواند دليل آن باشد .