حقيقى استوارتر انگاشت ، بنابراين امر مردّد بين دو صورت دوم و سوم است و در هر دو حال ، عقد وكيل قطعى البطلان است و عقد اصيل مشكوك البطلان ، پس مىتوان با اصالة العموم يا اصالة الاطلاق حكم به صحت عقد اصيل كرد چون با توجه به قطعى البطلان بودن عقد وكيل ، اين عقد مشمول عموم يا اطلاق نيست تا تعارضى پيش آيد .
4 ) بررسى تقريب فوق :
ما نظير اين تقريب را در ساير مباحث ذكر مىكرديم ، مثلًا در بحث تعارض ادله در بررسى تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه به غير منصوصه مىگفتيم كه دليل غير ذو المزيه قطعى السقوط است ، پس با اصالة العموم يا اصالة الاطلاق اعتبار دليل ذو المزيه اثبات مىگردد .
ولى در آن مورد مىگفتيم كه اين تقريب ، تنها تقريبى صناعى است و عرف متوجه اين گونه تقريبات نيست ، و در اعتبار اصالة الاطلاق يا اصالة العموم به نظر ما اطمينان نوعى شرط است و مجرّد ظن كافى نيست ، شاهد اطمينان نداشتن عرف در اين موارد اين است كه در اين گونه موارد ، عرف متحير مىگردد و سؤال از وظيفه مىكند ، سؤالهاى روات در اخبار علاجيه خود دليلى خوب بر عدم اطمينان عرف مىباشد .
به هر حال اگر بنا باشد تقريبى بر تصحيح عقد اصيل بشود ، تقريب ما از تقريب مرحوم آقاى خويى بهتر است ، ولى تقريب ما نيز محل اشكال است .
بنابراين در تمام صورتهاى مسأله ( غير از مورد نص ) هر دو عقد باطل است و فرقى بين عقد اصيل و عقد وكيل نيست . « * و السلام * »