وكالت ضيق است و شامل تزويج فاسد نمىگردد ، بنابراين ، بطلان ، اختصاص به عقد وكيل خواهد داشت و عقد زوج بلامزاحم و صحيح خواهد بود . « 1 »
2 ) نقد استاد مد ظله :
اين قسمت كلام ايشان كه نمىتوان از مورد نصّ تعدى كرد صحيح مىباشد ، ولى اين قسمت كه دايره وكالت ضيق است ، به نظر مىرسد كه مبتنى بر دو مقدمه است كه هر دو مورد قابل مناقشه است :
مقدمه اول : عقد صادر شده از سوى وكيل باطل است و كالعدم
مقدمه دوم : وكالت تنها عقد صحيح را شامل مىگردد
با توجه به اين دو مقدمه ، مىتوان گفت كه وكالت عقد وكيل را در بر نمىگيرد پس عقد خود زوج بدون مزاحم است .
ولى در مورد مقدمه اول مىگوييم كه به چه دليلى عقد صادر شده از سوى وكيل ، كالعدم است ؛ اگر ثبوتاً شارع زوج را مخيّر كرده باشد و او با استفاده از اين حق خود ، زنى را كه وكيل او برايش عقد كرده ، انتخاب كند ، چه دليلى بر بطلان اين عقد وجود دارد .
به عبارت ديگر ، در اينجا دو عقد همزمان از زوج سر زده ، يك عقد به طور مستقيم و يك عقد به واسطه وكيل او ، آيا مىتوان گفت كه اراده زوج نسبت به عقد با واسطه متوقف بر اين است كه خودش به طور مستقيم عقد نكرده باشد ، با اين كه چه بسا مورد عقد وكيل از جهاتى بهتر از مورد عقد خودش باشد ، در اين صورت آيا مىتوان گفت كه وى حتماً مورد عقد خودش را اراده كرده و مورد عقد وكيل را اراده نكرده است ؟ « 2 »
هامش
( 1 ) مبانى ج 1 ص 426
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) در واقع حكم به بطلان وكالت ، يا از اين جهت است كه انشاء وكالت ، قاصر است و مورد را نمىگيرد ، يا از اين جهت كه انشاء وكالت مورد را مىگيرد ولى دليل شرعى تصحيح وكالت ، مورد را نمىگيرد ، در كلام استاد مد ظله هر دو جهت مورد نقد قرار گرفته ، اولًا دليلى نداريم كه زوج ، وكالت خود را مقيد به عدم انجام