ندانستهاند ، برخى از فقهاء همچون ابن حمزه در وسيله « 1 » و قطب الدين كيدرى در اصباح « 2 » ، با اين كه در باب جمع بين پنج زن قائل به تخيير شدهاند ، جمع بين دو خواهر به عقد واحد را باطل دانستهاند ، بعضى هم مثل مرحوم علّامه در قواعد در مسأله جمع بين اختين فتوا به بطلان داده « 3 » ولى در مسأله جمع بين پنج زن مردّدند . « 4 »
ممكن است وجه تفكيك بين دو مسأله همين باشد كه در مسأله جمع بين پنج زن ، تعارضى از جهت روايات در كار نيست ، بلكه در مسأله مشابهى حكم به تخيير شده است : اگر غير مسلمانى بيش از چهار زن داشته و مسلمان شود ، روايت « 5 » و فتوى بر اين است كه چهار زن را انتخاب و بقيه را رها كند .
ثانياً : بر فرض بپذيريم كه فقهاء همگى قائل به ملازمه بين دو مسأله بوده و هيچ كس به دو حكم مختلف در مورد اين دو مسأله فتوا نداده است ، ولى اين اجماع مركب تا به اجماع بسيط بازنگردد اعتبار ندارد ، در مسأله ما در صورتى مىتوان به اجماع فقها استناد جست كه ثابت شود كه دليلى شرعى بدست فقها رسيده كه نبايد بين اين دو مسأله تفرقه قائل شد ، اگر چنين دليلى ثابت شود ، بالطبع اختيار قول سوم و تفصيل دادن بين دو مسأله ، با اجماع ناسازگار است ، ولى چگونه مىتوان چنين دليلى را ثابت كرد ؟ آرى اگر ذوق عرفى بر ملازمه بين دو مسأله حكم مىكرد ،
هامش
( 1 ) در وسيله : 293 درباره ازدواج دو خواهر مىگويد : و ان عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح ، ولى در ص 294 آمده : من كان عنده ثلاث ، فعقد على اثنتين اخريين دفعة اختار واحدة ، فان دخل بواحدة زال الخيار و صحّ العقد على المدخول بها
( 2 ) اصباح الشيعة ، ص 399 ، و من عقد على اختين فى حالة واحدة لم ينعقد و روى انّه مخير فى امساك ايهما شاء ولى در ص 400 آمده : من كان عنده ثلاث نسوة و عقد على اثنتين فى عقد واحد امسك ايتهما شاء و خلّى الاخرى و ان عقد عليهما بلفظ واحد ثم دخل بإحداهما ثبت عقدها و خلّى الاخرى .
( 3 ) قواعد 2 : 17 ( چاپ سنگى ) : لو اتحد العقد بطل و قيل : يتخير
( 4 ) قواعد 2 : 18 ، و لو تزوج اثنتين دفعة حينئذ قيل يتخير و قيل يبطل و درباره عبد هم مىگويد : و لو تجاوز العدد فى عقد واحد ففى التخيير او بطلان العقد اشكال كالحرّ
( توضيح بيشتر ) البته علّامه در مختلف 7 : 49 هر دو مسأله را با هم ذكر كرده و فتوا به تخيير داده است .
( 5 ) كافى 5 : 436 / 7