الف ) بررسى وجود ملازمه يا عدم ملازمه بين جمع دو خواهر و جمع پنج زن به عقد واحد از نظر حكم تخيير :
1 ) نظر قائلان به ملازمه بين دو مسأله و تقريبى بر تخيير در جمع بين دو خواهر :
مرحوم صاحب حدائق دو مسأله را از يك باب دانستهاند « 1 » . مرحوم فاضل مقداد نيز در تنقيح و شيخ مفلح صيمرى در غاية المرام فرمودهاند : هر كس در مورد جمع پنج زن به عقد واحد قائل به تخيير شده ، در جمع بين الاختين نيز حكم تخيير را پذيرفته است . « 2 »
اگر ما اين ملازمه را بپذيريم ، مىتوانيم براى اثبات حكم تخيير در جمع بين الاختين بدان استناد كنيم ، چون اختلاف نقلى كه بين كافى و تهذيب از يك سو و فقيه از سوى ديگر در اسناد و ارسال روايت جميل وجود دارد ، مخصوص مسأله جمع بين الاختين است . ولى در مسأله جمع پنج زن ، اختلافى در اسناد روايت نيست ، كافى نيز به سند صحيح از ابن ابى عمير عن جميل بن درّاج عن ابى عبد الله « عليه السلام » ، تخيير در اين مسأله را نقل كرده است « 3 » و قطعاً معارضى هم در كار نيست ، بنا بر اين اگر ما در قطعه مربوط به مسأله جمع بين الاختين ، نقل مسند فقيه را به جهت معارضه از كار بيندازيم ، در نتيجه از اين قطعه روايت دليلى بر حكم اين مسأله نفياً و اثباتاً نخواهيم داشت ، ولى با عنايت به ملازمه دو باب ، مىتوان حكم اين مسأله را از مسأله جمع بين پنج زن استفاده كرد .
2 ) نقد استاد مد ظله :
اولًا : ملازمه بين دو مسأله ثابت نيست و فقهاء هم حكم دو مسأله را يكسان
هامش
( 1 ) حدائق ج 23 ، ص 525 : . . . و المسألتان من باب واحد
( 2 ) تنقيح 3 : 92 ، غاية المرام 3 : 55
( 3 ) كافى 5 : 430 / 5 ، و به نقل از آن در تهذيب 7 : 295 / 1237 / 73