صاحب جواهر نيز براى دفع استغراب حمل مذكور ، استشهاد به روايت أبو بكر حضرمى مىكند :
متن روايت : قال قلت لأبي جعفر ( 7 ) رجل نكح امرأة ثم اتى ارضاً فنكح اختها و لا يعلم قال يمسك ايتهما شاء و يخلى سبيل الاخرى الحديث « 1 »
همان گونه كه در روايت زراره - كه در سابق بحث آن شد - آمده در اينجا قطعاً معقودهء اولى زن اوست و با وجود اولى نمىتواند دومى را به عنوان همسرى اختيار كند بدين جهت ، شيخ طوسى و عدهاى ديگر اين روايت را به معناى تخيير در امساك اولى و رها كردن دومى يا طلاق اولى و عقد جديد دومى ، حمل نمودهاند .
گويا مسائل با وقاع به دومى شبههء حرمت ابدى دومى - مانند نكاح در عده - يا شبههء حرمت اولى - مانند زناى به ام و بنت - داشته و حضرت براى دفع اين شبهه فرمودهاند : او مىتواند هر كدام را خواست و البته از طريق شرعى زوجهء خود قرار دهد ، كه البته طريق شرعى در يك مورد بدون واسطه است ( زوجه اول ) و در مورد ديگر با واسطه است ( زوجه دوم ) ، پس مراد از اختيار داشتن اعم از با واسطه و بىواسطه است .
2 ) مختار استاد مد ظله در دلالت روايت جميل :
به نظر ما نه وجه اول ( زوجيت غير معين ) غير معقول است ولى ان شاء الله در وقت مناسبى بحث آن را متعرض مىشويم ، و نه وجه دوم استبعادى دارد . مشابه اين در فقه در مسألهء « من اسلم عن ازيد من اربع نسوة » نيز وجود دارد مانند روايت عقبة بن خالد عن ابى عبد الله « عليه السلام » فى مجوسى اسلم و له سبع نسوة و اسلمن معه كيف يصنع ؟ قال يمسك اربعاً و يطلق ثلاثاً « 2 »
ظاهر روايت اين است كه با همان عقد سابق ، چهار زنى كه از بين آنان انتخاب مىكند زن او محسوب مىشوند .
هامش
( 1 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 26 ح 2
( 2 ) وسائل ابواب ما يحرم باستيفاء العدد باب 6 ح 1