نكتهاى كه مقدارى اين ظهور را تضعيف مىكند اين است كه در پاسخ هيچ كدام از سؤالها صريحاً نيامده كه « نعم » بلكه ضابطهء كلى بيان شده است و ظاهر پاسخ اين است كه مورد سؤال يكى از مصاديق اين ضابطه است و زناى حرام ، ازدواج حلال ( يا مرئهء حلال ) را حرام نمىكند . لكن مع ذلك اين كه حضرت در قالب ضابطهء كلى كه مشتمل بر منطوق و مفهوم است پاسخ راوى را بيان فرموده و صريحاً پاسخ او را ندادهاند يك نحوه اشعارى دارد كه مىخواستهاند از پاسخ صريح و روشن پرهيز كنند ، و شايد حضرت خواستهاند با مفهوم قضيه پاسخ راوى را بدهند . بيان مطلب اين است كه حلال يك نحوه ظهورى در حلال فعلى دارد ، سائل مىپرسد ، آيا زانى مىتواند با بنت مزنىبها ازدواج كند ؟ حضرت مىفرمايند : اگر چيزى بالفعل حلال شد ، زناى حرام نمىتواند موجب تحريم آن گردد .
نگاه كن در فرض شما بنت المزنى بها بالفعل حلال است يا خير ؟ اگر بالفعل حلال نبود زنا موجب حرمت آن مىگردد پس مفهوم حديث مىگويد زناى سابق نشر حرمت مىكند .
خلاصه ، علايم يك نحو توريه و فرار از جواب صريح و اكتفاء كردن به كلىگويى در پاسخ حضرت ديده مىشود و اين نكته ظهور روايت را در عدم تقيه تضعيف مىكند لذا در مقام جمع بين اين روايت و روايات محرّمه مىتوانيم اين روايت را به معنايى كه بيان كرديم حمل كنيم و بگوييم در پاسخ حضرت به خاطر رعايت تقيه يك نوع توريهاى به كار رفته است .
نتيجه آن كه ، از ميان روايات تحليل فقط دلالت يكى دو روايت تمام بود يكى روايت مضمرهء صفوان است و ديگرى روايت هاشم بن مثنى كه به نظر مىرسد كه با روايت ديگر هاشم بن مثنى متّحد نباشد ( چنانچه گذشت ) . و گفتيم مضمرهء صفوان در مقام جمع با روايات محرّمه قابل حمل است در نتيجه تنها روايت قاسم بن محمد عن هاشم بن مثنى باقى مىماند كه در جواز نكاح جديد كالصريح است .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2835
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٨٣٥