2 ) تحقيق استاد مدّ ظله :
ما وقتى مراجعه كرديم ديديم كه قول به تحريم در ميان قدما نيز وجود دارد بلكه اگر شهرتى باشد در ناحيه قول به تحريم است . قبل از سيد مرتضى كه دو نفر يعنى ابن جنيد و كلينى قائل به تحريم شدهاند ، خود سيد مرتضى در انتصار نيز عبارتى دارد كه از آن استفاده حرمت در تمامى صور چهارگانه مىشود ، شيخ طوسى در مبسوط مىگويد اكثر علمائنا قائل به تحريماند ( و شايد در بعضى از فروض دعواى اتفاق بر حرمت نيز كرده باشد ) در مختلف قول به حرمت را از عده زيادى نقل مىكند و قول به تحليل را از عدهء كمى نقل مىنمايد . بنابراين به نظر ما اينكه سيد مرتضى ( ره ) در ناصريات ادعاى اجماع كرده است ، شايد اين دعواى اجماع او مثل ادعاى اجماعهاى ابن زهره در غنيه باشد كه بر اساس تسلّم يك سرى كُبرياتى ما بين فقها در فروعات اجماعاتى را ادعا مىكند . به عنوان مثال ممكن است از حديث « ان الحرام لا يحرّم الحلال » كه ما بين همه فقها مسلّم است آنها اين چنين برداشت كرده باشند كه پس على القاعده در ما نحن فيه نيز نبايد قائل به حرمت شد - چنانچه سنىها چنين استفادهاى كردهاند - پس خلاصه ، اجماع به معناى حقيقى آن قطعاً وجود ندارد .
اما اينكه علامه ( ره ) [ در تذكرة ] قول به حليت را به جماعة من علمائنا نسبت داده است و قول به حليت را به بعضى علمائنا - و منظور آقاى خوئى ( ره ) نيز از « نُسب الى جماعة من الاصحاب » احتمالًا همين كلام علامه است - آن هم اگر مراد علامه اين باشد كه قائلين به حرمت نادر هستند كه قطعاً حرفى نادرست و اشتباه است زيرا خود علامه از افراد زيادى قول به تحريم را در مختلف نقل كرده است و تذكرة را هم بعد از مختلف نوشته است . پس احتمالًا مراد از اينكه مىگويد بعضى علماء قائل به حليت شدهاند بعضى در مقابل جماعت نيست بلكه يعنى دستهاى غير از جماعت قائلين به حليّت هستند . على اىّ تقدير به هيچ عنوان نمىتوان گفت