تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2812

مساهمون:

ص٢٨١٢
( زناى اب و ابن قبل از تزويج ) حكم مسأله عين همان فرض بعد از تزويج باشد خلاف ظاهر اين تعبير است البته بهتر اين بود كه مرحوم سيد به جاى كلمه « بغيرهما » صريحاً موارد آن را ذكر مىنمود تا ديگر محل شبهه نباشد . و ليكن على اى حال مراد از عبارت سيد روشن است و كلام آقاى خويى ( ره ) خلاف ظاهر است .

ب ) تذكر نكته‌اى در كلام مرحوم آقاى خويى ( ره ) :

مرحوم آقاى خويى از روايت « حنان بن سدير » و « هاشم بن المثنى » تعبير به صحيحه كرده‌اند با اينكه طبق مبناى آقاى خويى هر دو روايت موثقه هستند زيرا حنان بن سدير واقفى است و همچنين در روايت هاشم بن المثنى « قاسم بن محمد الجوهرى » كه او هم واقفى است قرار دارد . و لذا طبق مبناى آقاى خويى نبايد از اين دو روايت تعبير به صحيحه كرد . بله بنابر مبناى ما ( كه مطابق با تحقيق شيخ بهائى است ) كه قائل هستيم اين روايات چون در حال استقامت از اينها اخذ شده است ، تعبير به صحيحه كردن اشكال ندارد . « 1 »

ج ) آيا قول به حليّت مشهور بين قدماء و مجمع عليه است يا نه ؟

1 ) كلام مرحوم آقاى خويى :

مرحوم آقاى خويى مىفرمايند عامل به روايات جواز ، كم نيست بلكه جمله‌اى از اصحاب به آنها عمل كرده‌اند و حتى مشهور بر طبق آن فتوا داده‌اند تا جايى كه سيد مرتضى در ناصريات ادعاى اجماع بر حليت نموده است . « 2 » و يا در جايى ديگر از كلامشان دارند « انه نسب الى جماعة من الاصحاب - بل قيل انه المشهور بين القدماء - القول بالعدم » « 3 »
هامش
( 1 ) استاد مد ظله : مرحوم آقاى خوئى حتى روايت زرارة - وسائل ، ج 20 ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 4 ، ح 1 - كه در جلسهء مورخ 22 / 12 / 79 به تفصيل دربارهء آن سخن خواهيم گفت را نيز تعبير به صحيحه كرده است با اينكه در طريق او « موسى بن بكر » است كه او هم واقفى است . ( 2 ) شرح العروة ( ميان العروة ) چاپ جديد ، ج 32 ، ص 314 . ( 3 ) شرح العروة ( ميان العروة ) چاپ جديد ، ج 32 ، ص 310 .