8 / 12 / 79 دوشنبه درس شمارهء ( 301 ) كتاب نكاح / سال سوّم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
مرحوم سيد در ذيل مسأله 28 مىفرمايند : اگر مردى با عمه يا خاله خود زنا كند ، اين عمل موجب حرمت ازدواج آيندهء او با دختر هر يك از آن دو خواهد شد . ولى در غير مورد عمه و خاله ، چنانچه مردى با يك زن اجنبيه مرتكب زنا گردد ، در مورد حكم ازدواج آيندهء او با مادر يا دختر وى ، و نيز حكم ازدواج پدر يا پسر آن مرد با آن زن اختلاف شده و احوط در همهء موارد قول به تحريم است .
منشأ اين اختلاف ، وجود دو دسته روايات متعارض است كه گروهى دال بر حرمت ، و دستهاى دلالت بر جواز دارد .
در جلسه گذشته هر دو دسته روايات را خوانده ، و عرض كرديم كه مرحوم صاحب جواهر ، روايات جواز را از جهات مختلف ( سنداً و عدداً و عاملًا و دلالةً ) قاصر از معارضه با روايات تحريم دانسته ، و پس از ذكر محامل متعددى براى روايات جواز ، حمل آنها بر تقيه را احسن المحامل مىدانند . « 1 » در مقابل ايشان ، مرحوم آقاى حكيم حمل روايات تحريم را بر كراهت ( به جز يكى دو مورد ) بىمانع دانسته ، و قول به تحليل را به جهت كثرت عدد روايات دال بر جواز از حج مىدانند . « 2 »
همچنين يادآور شديم كه مرحوم آقاى خويى ارجحيّت روايات تحريم را از جهات مختلف انكار كرده ، و ضمن مردود دانستن حمل آنها بر كراهت ، اخبار وارده در مسأله را به تمام معنى متعارض دانستهاند . « 3 »
در اين جلسه پس از بيان مبناى مرحوم نراقى در مورد نواهى و اوامرى كه به
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 372
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى ، ج 5 ، ص 217
( 3 ) - مبانى العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 386 - / 380