رضايت جنبهء مقدمى دارد و أصالت ندارد ، از اين رو اگر دو نفر خواستند ازدواج كند لازم نيست كه احداث قرار از روى اجبار و بين باب نكاح و باب تجارت فرقى نيست .
استدلالى را هم كه امام عليه السلام طبق اين روايت فرموده به اين جهت است كه در باب عبد ، مولا وقت انشاء اجازه نداده اما معيار اين است طرفين كه مىخواهند ترتيب اثر زوجيت بدهند از روى رضايت « من له الامر » و سيد باشد . قبلًا كه مولا اذن نداده بود ، طرفين نمىتوانستند ترتيب اثر بدهند اما حالا كه اذن مولا آمده مىتوانند ترتيب اثر بدهند و اين جهت مشترك است بين همهء موارد فضولى و مقام و مانند آن .
و گرنه اگر جمود به لفظ بكنيم و بگوييم اقتران رضايت و اذن با انشاء لازم است در هر دو باب مسأله مشكل مىشود ، در حالى كه ظاهر روايت زراره اين است كه به امر ارتكازى تعليل مىكند و آن را بر مورد روايت تطبيق مىكند و گرنه تطبيق بر مورد نمىتوان كرد پس همانطور كه در رياض و مستمسك اين روايت از ادلهء صحت قرار داده شده تمام است و اين روايت از ادلهء بطلان نيست .
ب ) جواب از ساير ادلهء بطلان غير از صحيحهء زراره :
1 ) دليل اول و دوم :
دليل اول : به روايات ناهيه براى بطلان استدلال شده بود ، يا از اين طريق كه نهى هر چند تكليفى است اما نهى تكليفى مولوى مقتضى فساد است و يا از اين باب كه نهى در اين روايات ارشاد به بطلان است .
اما روايات ناهيه ، به نظر مىرسد كه آن مقدار كه از روايات ناهيه بدست مىآيد اين است كه اين نهى ، تكليف محض نيست . « 1 » بلكه نظر به حكم وضعى و بطلان دارد اما از اين روايت بطلان محض هم استفاده نمىشود زيرا نهى اعم است و حتى
هامش
( 1 ) - حتى روايت جلد ( عن السكونى ان عليا عليه السلام أتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده و فرق بينها ( وسائل 20 / 488 ب 30 من المصاهرة ، ج 4 ) نيز شاهد بر حرمت تكليفى محض نيست زيرا ممكن است جلد بخاطر اين بوده كه آن مرد ترتيب اثر بر تزويج داده است ( توضيح استاد مد ظله ) .