مىگيرد اين نسبت به تجارة عن تراض .
اما در باب نكاح و تزويج مسأله اين طور نيست زيرا تزويج يك امر سببى و انشائى است و امر غير قارّ است و بقاء ندارد . به طور مستمر كه شخص تزويج نمىكند تزويج به معناى ايجاد علقه است و ايجاد ، يك امر ثابت نيست بلكه يك امر آنى الحصول است هر چند معلول اين ايجاد ، يك امر ثابت باشد ولى ايجاد آن موجود ثابت نيست . و وقتى تزويج آنى الحصول شد و دليل گفت كه تزويج بايد با اذن باشد چون ظهور باء در مقارنت شرط و مشروط است پس اگر اذن متأخر از عقد شد كفايت نمىكند زيرا تزويج ايجاد علقه و انشاء است و بقاء ندارد و از باء سببيت هم مقارنت استفاده مىشود . « 1 »
4 ) مناقشه كلام مرحوم حائرى
براى ما فرمايش ايشان روشن نيست كه فارق بين دو مسأله چه چيز است ؟
تجارت به معناى قرار و پيمان نيست بلكه به معناى مصدرى است يعنى قرار بستن ، پيمان بستن مثل بيع كه به معناى فروختن است آيا بيع معناى مستقر دارد يا آنكه بيع و فروختن همان انشاء و ايجاد تمليك است .
تجارت و تزويج هر دو معناى واحد دارد ما نمىتوانيم بگوييم تجارت اسم مسبب است و عبارت از قرار و پيمان « 2 » است ولى نكاح اسم سبب است و عبارت از انشاء و ايجاد علقه است هر دو معناى ايجاد و انشاء است
« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
به معناى قرار بستن از روى رضايت است .
البته يك مطلبى را مىشود ادعا كرد و ما خيال مىكنيم كه صحيح آن نيز همين است كه از تناسبات حكم و موضوع مىفهميم كه اين كه اقتران انشاء با رضايت را معتبر كرده است اين براى اين است كه منشأ آن مقترن باشد اما اقتران انشاء به
هامش
( 1 ) - كتاب النكاح للمحقق الآشتياني / 99 .
( 2 ) - البته عقد اسم قرار و پيمان است لذا گفته مىشود « فسخ العقد » ، امر قارّ قابل فسخ است . پسأَوْفُوا بِالْعُقُودِناظر به مسبب است .