در صحيحهء زراره اين طور استدلال مىكند كه ترتيب اثر بالذات حرام نبود بلكه از آنجا كه پاى حق سيد در ميان است و او اجازه نداده است ، ترتيب اثر اشكال دارد ، پس اگر شرط حاصل شد و اجازه داد حكم به صحت مىشود و به همين جهت ما از مورد صحيحهء زراره تعدّى مىكنيم و حكم مقام را نيز استفاده مىكنيم و گرنه مقام با مورد عبد تفاوت بالذات دارد . در مثال عبد ، مالك أمر ، سيد است و انتساب امر به سيد با امضاى او بعداً حاصل مىشود مثل آنجايى كه ملك ديگرى را فضولةً مىفروشد ، بعد كه مالك اجازه داد آن بيع ، بيع المالك مىشود . در مسأله عبد نيز مسئلهء فضولى است ، زيرا عبد مالك أمر خود نيست و فضولةً عقد مىكند سپس مالك اجازه مىدهد ، منتهى ما از آن به مورد بحث تعدّى مىكنيم زيرا استدلال در آن به امرى است كه طبق قاعده است لذا مىگوييم چون در عبد بالذات محذورى نبود و شرطش بعداً حاصل شد حكم به صحت مىشود ، هر جاى ديگر هم كه مشابه آن بود و شرطش بعداً حاصل شد حكم به صحت مىشود ، هر جاى ديگر هم كه مشابه آن بود و شرطش بعداً حاصل شد حكم به صحت مىشود .
در ما نحن فيه ، اگر شما بگوييد كه در اول حدوث عقد ، بايد شرط حاصل باشد هر چند خود مرد و زن كه مالك أمر هستند تزويج مىكنند اما چون حين عقد ، شرط اذن حاصل نيست با تعليل روايت نمىتوانيد حتى حكم مورد بحث را استفاده كنيد ، اين كه ما حكم مقام و غير مقام را استفاده مىكنيم براى اين است كه متفاهم عرفى اين است كه قرار و پيمان بقاء دارد و در عالم بقاء اگر واجد شرط شد هر چند حين الحدوث فاقد شرط بود ، حكم به صحت مىشود چون عرف ، شرط را شرط بقاء مىداند . « 1 » در باب بيع مكره نيز كه شخص از روى اكراه وادار به بيع مىشود و شخص مالك مال خودش هست و آن را از روى اكراه مىفروشد و سپس راضى مىشود حكم به صحت عقد او مىشود زيرا شرط رضايت اگر موجود شد چه حين
هامش
( 1 ) - خلاصه اگر اذن ، قيد انشاء و پيمان بستن باشد لازم است حين حدوث عقد اين شرط حاصل باشد اما اگر اذن ، قيد منشأ و پيمان كه اسم مصدر است باشد در اين صورت شرط بقاءً هم كه حاصل شود كفايت مىكند .