الحدوث و چه حين البقاء معامله صحيح است زيرا اجازه مالك حين البقاء كافى است .
خلاصه ، أصل مسأله اين است كه ايا عقد بقاء و دوامى دارد تا اگر اذن بعداً ضميمه شد حكم به صحت آن شود يا آن كه عقد بقاء ندارد پس با اذن بعدى قابل تصحيح نيست ؟ اگر براى عقد بقايى تصوير نكرديم همهء موارد فضولى اشكال پيدا مىكند ( و خلاف قاعده مىشود ) پس بايد ديد كه رضايتى كه در آيهء تجارة عن تراض آمده يا اذنى كه در روايات باب عمه و خاله آمده كه لا تزوج الا باذنهما ، لا تنكح الا باذنهما آيا از اين ادله اقتران رضايت اذن استفاده مىشود به اين معنا كه عقد معناى حدوثى باشد پس اذنى كه بعداً پيدا شود و با عقد اقتران نداشته باشد باعث صحت عقد نمىشود و يا آنكه عقد يك امر قارّ و ثابتى است كه اذن بعدى نيز كفايت مىكند ؟
3 ) نقل كلام حاج شيخ عبد لكريم حائرى رحمه الله
مرحوم حاج شيخ در تقريراتشان بين بيع فضولى و مقام تفكيك مىكنند و ما مقصود ايشان را خوب نفهميديم . ايشان مىفرمايد بيع فضولى با اجازهء متأخر تصحيح مىشود زيرا به حسب متفاهم عرفى ، تجارت در آيهء تجارة عن تراض يك معناى مسببى دارد يعنى آن قرار و پيمانى كه مىبندند در اعتبار عقلًا أمر ثابتى است وقتى بايع گفت فروختم و مشترى هم قبول كرد در اعتبار عقلاء اين التزام و قرار ، بقاء دارد ، بله انشاء بقاء ندارد ، انشاء آنى الحصول است و غير مستقر است اما قرار و پيمان كه مسبب است در اعتبار عقد از امور باقى است حال اگر من له الحق اين معامله را امضاء كرد و اجازه داد و حكم به صحت معامله مىشود . قبل از آمدن اجازه ، معامله محكوم به صحت نبود اما حالا محكوم به صحت است مثل اينكه مجتهدى فتوايى داد وقتى فتوا داد فتواى او قابل استناد نبود ( مثلًا بالغ نبود ) اما بعداً كه حائز شرط شد فتواى او قابل استناد است ، لازم نيست فتواى جديد بدهد همان فتواى سابق او كافى است ، در باب فضولى همان قرار ، بقاءً مورد امضاء قرار