ولى صحيحهء زراره كه در مسأله عقد عبد بدون اجازه سيد اين نوع را تصحيح كرده و علتى هم ذكر كرده كه از آن استفاده مىشود كه در هر دو قسم عقد ، بعد از اجازه تصحيح مىشود . « 1 » اين فرمايش اين بود .
2 ) نقد كلام محقق خويى رحمه الله :
ما عرض كرديم ، همانطور كه آقاى حكيم هم فرمودهاند « 2 » ظاهر تعليل صحيحهء زراره ، تعليل به يك امر تعبدى نيست بلكه به يك امرى است كه وقتى براى شخص بيان مىكنند ، مىبيند بايد همينطور باشد ، يك چيزى است كه مغفول عنه هست و مىخواهند توجه بدهند . اگر مسأله خلاف قاعده باشد علت ذكر نمىكرد و آن وقت مىگفتيم حكمى است تعبدى اما چون علت ذكر كرده ، از آن استفاده مىشود كه طبق قاعده است .
از سوى ديگر أصل تفكيكى كه آقاى خويى ادعا كردهاند عرفى نيست .
براى مثال ، اگر دليلى گفت : تقليد مجتهد به طور كلى جايز است و سپس دليل ديگر آن را تخصيص زد به اين كه مجتهد ، عادل هم بايد باشد تا تقليد او جايز باشد ، حال اگر كسى درس خواند و مجتهد شد و هنگام مجتهد شدن واجد شرط نبود ، اما بعداً واجد شرط شد ، مىگوييد حكم جواز تقليد اين را هم مىگيرد ، همانطور كه شخص را كه به هنگام مجتهد شدن عادل بود مىگرفت . بنابراين بايد حساب كرد كه آيا رضايت مالك در موقع حدوث معامله شرط باشد . كه در اين صورت اگر رضايت بعداً حاصل شود شرط حاصل نشده است . اما اگر عقد حدوث و بقائى داشت و هر چند موقع حدوث عقد ، شرط موجود نبود اما بقاءً شرط حاصل بود حكم به صحت عقد مىشود مثل جواز تقليد كه شخص در ابتداى اجتهاد واجد شرائط نبود اما موقعى كه شخص مىخواهد تقليد كند واجد شرائط شد ، مىگوييد بقاءً ادله شامل او مىشود .
هامش
( 1 ) - مبانى العروة ، ج 1 / 368 و 367 .
( 2 ) - مستمسك العروة 14 / 205 .