مطرح شده و آن اين است كه ، حال كه قرار شد عقد با بنت الاخ يا بنت الاخت در صورت تقدم عقد عمه و خاله ، مشروط به اذن آنها باشد . اين سؤال مطرح مىشود كه اگر بدون اذن عقد واقع شد ، آيا عقد بطور كلى باطل مىشود يا اينكه صحت تأهليه دارد و يا اينكه صحيح است و لكن عمه و خاله خيار فسخ دارند « 1 » پس عبارت « و لو كان عنده الخ » ربطى به اصل مسأله ندارد .
بررسى حكم مسأله در صورت تقارن عقد عمه يا خاله با بنت الاخ يا بنت الاخت
از روايت أبي الصباح كنانى مىتوانيم استفاده كنيم كه اگر عقد طرفين به طور هم زمان و مقارن با هم متحقق شود « 2 » مثل اين كه هر دو را در عقد واحد به ازدواج خود درآورده ، يا اينكه طرفين هر دو وكيل دارند و دو وكيل هم زمان عقد بخوانند ، يا خودش و وكيلش هم زمان عقد خواندهاند . در اين فرض هم ، اگر بدون اذن عمه و خاله باشد ، اين جمع اشكال دارد و جايز نيست ، حال يا عقد هر دو باطل مىشود يا اينكه فقط عقد بنت الأخ و الاخت باطل مىشود به نظر مىرسد متفاهم عرفى و يا قدر متقين بطلان عقد بنت الأخ و الاخت باشد . به اين معنى كه صحت فعليه ندارد بلكه فقط صحت تأهليه دارد پس اگر اذن به دنبال آن بيايد تصحيح مىگردد و مىتواند با رد كردن ، آن را ابطال نمايد .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) - بحث راجع به اين مطلب را استاد مد ظله در درس شماره 282 مطرح خواهد نمود .
( 2 ) - مرحوم سيد در مسأله 11 همين فصل به اين فرض اشاره مىكند و كلام استاد مد ظله آنجا نيز خواهد آمد .