در جلسهء گذشته دربارهء اين مسأله بحث شد و استناد مرحوم آقاى خويى به صيغهء مجهول در روايت اسحاق بن عمار ( و قد دخل بهن ) و تمسك به اطلاق آن براى شمول حكم حرمت نكاح با ربيبه نسبت به دخول غير اختيارى مرد به زوجه را نقل و مناقشه آن را ذكر كرديم . مرحوم آقاى خويى مىفرمايد : هر چند مستفاد از آيهء شريفه كه فعل و دخول را به صيغهء معلوم آورده
( اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )
فرض دخول اختيارى است ولى با استناد به روايت اسحاق بن عمار ( و قد دخل بهن ) كه ظهور در صدور نتيجه و تحقق آن در خارج دارد و اطلاقش شامل حصول نتيجهء بلا اختيار نيز مىگردد ، حكم حرمت ازدواج با ربيبه را اعم از جايى كه دخول ، اختيارى يا غير اختيارى انجام گرفته باشد ، مىدانيم .
2 ) طرح يك اشكال :
در فعل مجهول هر چند فعل به مفعول نسبت داده شود ، ولى نسبت فعل به فاعل هم به نحو اجمال ملحوظ مىباشد ، هر چند فاعل معين و معلوم نيست « 1 » پس هرگاه ضُرِبَ ( نسبت مفعولى ) گفته شود ، اجمالًا بايد ضَرَبَ هم صدق كند . بر اين اساس اگر آقاى خويى بپذيرند كه فعل معلوم « دخل » مختص دخول اختيارى است ، بايد در مجهول آن هم اين اختصاص را پذيرا باشند و فرقى بين روايت اسحاق بن عمار يا آيه با ديگر روايات نگذارند .
3 ) جواب از اشكال و دفاع از مرحوم آقاى خويى :
ممكن است مرحوم آقاى خويى از اين اشكال چنين پاسخ دهند كه درست است كه فعل مجهول هم ، نياز به فاعل دارد ولى بين فعل معلوم و فعل مجهول اين تفاوت وجود دارد كه اگر جمله را به صيغهء معلوم آورند مانند « قَتَل زيد » ظاهر در اين است كه فاعل آن مختار است ولى اگر به صيغهء مجهول آورده شود ، آنچه كه از آن
هامش
( 1 ) - درباره اين بحث در ضميمه جزوه به تفضيل سخن خواهيم گفت .