4 ) توجيه مرحوم آقاى خويى :
مرحوم آقاى خويى خواستهاند اين گونه توجيه كنند كه به ظنّ قوى جمله « و لو حملت به » تا آخر از ملحقات مسأله قبل است كه مربوط به زنا است نه وطى شبهه ، كأنّ نسخهء چاپى غلط است و عبارت جابجا شده است ، چون در باب وطى شبهه فرزند به حرّ ملحق مىشود اما در باب زنا ، فرزند ملحق نمىشود به حر ، بنابراين ، مولود به رقيّت خود باقى است ، آنگاه ايشان به اين مشكل برخورد كردهاند كه به چه دليل بر زانى لازم باشد كه فرزند رق خود را از رقيّت آزاد كند ؟ ايشان مىفرمايد : اگر وطى حلال باشد ، دليل بر وجوب فك داريم ، اما اگر زنا و حرام باشد ، دليل به وجوب فك نداريم .
5 ) نقد كلام مرحوم آقاى خويى :
همانطور كه ديديد مرحوم آقاى خويى با اين توجيه ، حريت ولد را در وطى حلال تصحيح كردند ولى لزوم فك در مسألهء زنا بىدليل گرديد ، پس توجيه ايشان به هر حال مشكل عبارت سيد را حل نمىكند ، از سوى ديگر ، اصل اين توجيه درست نيست و جاى عبارت عوض نشده ، بلكه در نسخه اصلى عروه به خط مؤلف كه مدتى در دست ما بود اين عبارت در همين جا ثبت شده است ، اين مطلب را سيد از شرايع ، قواعد ، تحرير ، ارشاد ، تلخيص ، كفايه سبزوارى و مانند آن گرفته است ، كتابهاى متعدد اين تفصيل را در وطى شبهةً دارند و مرحوم سيد اين تفصيل را از آنجا برداشته است و اين آقايان چون مطلب را به ضرس قاطع گفتهاند و بحث نكردهاند ، سيد هم آن را اينجا آورده است اما در بحث تفصيلى مسأله در باب اماء و عبيد كه رسيده ، مسأله را دقيق بررسى كرده و نظر قوىتر و نهايى را آنجا ارائه كرده است كه ولد مطلقاً حرام است ، زيرا در آن بحث روايت مسأله تعارض دارد و مرحوم سيد رسيدگى نهايى را آنجا انجام داده است . « 1 »
هامش
( 1 ) - مسأله 8 و 12 ، از فصل نكاح العبيد و الاماء رجوع شود .