6 ) مدرك فتواى قائلين به تفصيل :
مدرك تفصيل اين است كه اگر واطى ، پسر باشد و مالك أمه پدر باشد ، اين مولود آزاد مىشود ، زيرا هر چند أمه ، ملك پدر ، است ولى پدر مالك فرزند خود ( و ان نزل ) نمىتواند بشود . حتى اگر بچه از زنا به دنيا آيد ، در اينجا اين مولود نوه پدر خواهد شد ، در نتيجه قهراً آزاد مىشود .
و فرقى بين اين كه اين مولود پسر يا دختر باشد نيست . اما اگر واطى ، پدر باشد و مالك أمه پسر باشد ، در اين صورت اگر مولد ، مؤنت باشد ، پسر نمىتواند مالك اين دختر بشود ، چون شخص نمىتواند مالك محارم بشود ، همانطور كه نمىتواند مالك عمودين ( پدر و مادر و فرزندان خود ) بشود لذا اين دختر قهراً آزاد مىشود ولى اگر مولود ، مذكر باشد ، پسر مىتواند مالك او شود ، زيرا اين مولود ، برادر او به حساب مىآيد و نه عنوان عمودين به اين مولود منطبق است و نه عنوان محارم بنابراين ، پسر مالك اين مولود مىشود ، لكن چون پدر وطى كرده بر او واجب است كه اين مولود را فك كند و از رقيّت خارج كند و مستند وجوب فك موثقه سماعه است كه در آن آمده كه ، مملوكهاى خود را به عنوان حره معرفى كرده و فرد حرّى با او ازدواج كرده و چون بدون اذن مالك بوده ، ازدواج باطل است ، ليكن چون وطى شبهة بوده و از طرف واطى اشتباه اتفاق افتاده ، مولودى كه به دنيا مىآيد ، رق به حساب مىآيد ، ليكن پدر اين مولود ( واطى ) بايد با خريدن اين مولود از مالك ، او را آزاد كند « 1 » آقايان از اين روايت خواستهاند استفاده كنند كه در باب وطى به شبهة اگر پدر واطى است بايد مولود را با خريدن از رقيّت آزاد كند .
« و السلام »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 ، باب 30 ، من أبواب النكاح العبيد و الإماء ، ج 8 .