باب آورده است ، يكى « باشر امرأة » است بدون هاء ضمير كه صاحب وسائل آن را از كافى در باب « ان من زنا بامرأة حرمت عليه بنتها و امها الخ » « 1 » نقل كرده و كلينى اين روايت را در باب « الرجل يفجر بالمرأة » آورده است كه مربوط به « 2 » زنا است « 3 » و شيخ نيز از كافى با همين سند نقل كرده است و ديگرى « باشر امرأته » است كه با هاء ضمير است و مربوط به بحث مىباشد و صاحب وسائل آن را از شيخ طوسى به سند ديگرى غير از سند كافى در باب « من تزوج امرأة و لم يدخل بها الخ » « 4 » نقل كرده است و شيخ هم اين روايت را در باب « من أحل اللَّه نكاحه من النساء » آورده است .
( البته سند اين دو روايت در يك مقدار مشترك است ) خلاصه اينكه ، اختلاف نسخه نيست ، زيرا اختلاف نسخه جايى است كه در يك موضوع باشد و گرنه در دو موضوع ، اختلاف نسخه معنا ندارد . پس روايت افضاء هم شاهد است بر اينكه ميزان در حرمت ربيبه ، دخول به أمّ به مقدار ختنهگاه و مباشرت متعارف مىباشد . « 5 »
3 ) نقد كلام مرحوم آقاى خويى :
فرمايش ايشان از جهاتى قابل مناقشه است :
اولًا : چرا اگر دخول كنايه از جماع و مقاربت و مانند آن بود ، جماع و مقاربت بر اقل از مقدار ختنهگاه صدق نكند ؟ در بعضى روايات حتى بر تفخيذ ، اطلاق جماع شده است . « 6 » تا چه رسد به اينكه بر جماع به كمتر از ختنهگاه صدق نكند ، بلكه اگر
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 20 ، باب 6 ، من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ج 2 .
( 2 ) - تذكر : در تقريرات آقاى خويى در سند روايت كلينى چنين آمده است : عن محمد بن عبد الجبار محمد بن اسماعيل لكن صحيح آن عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن اسماعيل با واو عطف است چنانچه از مراجعهء به وسائل و كافى معلوم مىشود و كلمه جميعاً نيز شاهد آن است .
( 3 ) - الكافى ، ج 5 / 415 .
( 4 ) - المصدر باب 19 ، من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ج 3 .
( 5 ) - مبانى العروة ، ج 1 / 339 - 337 .
( 6 ) - مثلًا در صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع آمده است : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج . ( كافى 3 : 47 / 6 ، تهذيب 1 : 123 / 19 ، 125 / 28 .
و نيز در صحيحه محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة اذا رأت فى النوم ان الرجل يجامعها فى فرجها الغسل ، و لم يجعل عليها الغسل اذا جامعها دون الفرج فى اليقظة فأمنت قال : لانها و الآخر