تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2569

مساهمون:

ص٢٥٦٩
بها » است و واضح است كه معناى حقيقى اين لفظ كه شخص داخل شود با زن و زن به منزلهء منزلى باشد كه مرد به آن وارد مىشوند نيست بلكه اين لفظ كنايه از جماع و اتيان و وطى و تعبيرات مانند اينها است . و چون معناى كنايى مراد است ، بر دخول به كمتر از مقدار مذكور اين عناوين صدق نمىكند بلكه متعارف دخول مراد است و به كمتر از مقدار ختنه‌گاه ، اين عناوين صدق نمىكند . سپس مؤيدى ذكر مىكنند كه در بعضى از روايات ، ملاك را افضاء به امّ قرار داده است و آن معتبرهء عيص بن القاسم است . قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته و قبّل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال : ان لم يكن أفضى الى الامّ فلا باس و ان كان أفضى فلا يتزوج . « 1 » و در توضيح اين روايت مىفرمايد : فان من الواضح ان الافضاء لا يتحقق بادخال الاقل منها فتكون هذهِ المعتبرة مبيّنة لمعنى الدخول المذكور فى سائر النصوص . بعد وارد اين بحث مىشوند كه صاحب جواهر در اين روايت مناقشه‌اى كرده كه اگر مناقشه ايشان تمام باشد ، استشهاد روايت عيص تمام نيست . صاحب جواهر فرموده : اين روايت اختلاف نسخه دارد در بعضى از نسخ « باشر امرأته » دارد كه مراد مباشرت با زوجهء خود شخص است و بنابراين مىتوان به روايت استشهاد كرد ، ليكن اين نسخه ثابت نيست ، زيرا در بعضى از نسخ « باشر امرأته » دارد كه مربوط به أجنبية مىشود و از محل بحث خارج است ، بلكه طبق نسخهء اخير اين روايت قابل استناد در باب زناى به اجنبيه است كه چه مقدار دخول به أجنبيه موجب حرمت بنت او بر زانى مىشود . « 2 » سپس ايشان از مناقشه صاحب جواهر جواب مىدهند به اينكه ، اينجا از باب اختلاف نسخه در يك روايت نيست ، بلكه اينها دو روايت است كه مربوط به دو باب مختلف است و صاحب وسائل اين دو روايت را در دو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 20 ، باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ج 3 . ( 2 ) - جواهر الكلام 29 / 379 و 370 .