غسل اين مقدار معتبر باشد نمىشود به همه جا تعدّى كرد )
و كذا لا فرق بين ان يكون فى حال اليقظه او النوم ، اختياراً او جبراً منه او منها .
مسأله 5 : لا يجوز لكلٍ من الأب و الابن و طىء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل و ان لم تكن مدخولة و الّا كان زانياً .
براى پسر مسلماً جايز نيست و پدر هم طبق تحقيق نمىتواند بدون اذن ، تصرف كند مگر اينكه پسرش صغير باشد و اين كار مفسدهاى نداشته باشد كه در اين صورت ، پدر ولايت دارد و مىتواند تملك كند ، على اىّ حاد در صورت عقد يا تحليل مىتواند وطى كند و الّا زانى خواهد بود يعنى حكم حرمت زنا در حق او ثابت خواهد شد . هر چند حد زنا ثابت نشود ، چون خيلىها معتقدند اين زنا اگر توسط پدر انجام شود ، حدّ بر او جارى نمىگردد .
مسأله 6 : يجوز للأب ان يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه وطؤها و الظاهر الحاق الجدّ بالأب
و البنت بالابن ( اطلاقات شامل است ) و ان كان الأحوط خلافه و لا يعتبر اجراء صيغة البيع او نحوه و ان كان احوط و كذا لا يعتبر كونه مصلحة الصبى ( به دليل اطلاقات ) نعم ، يعتبر عدم المفسدة و كذا لا يعتبر الملاءة فى الأب و ان كان احوط .
( لازم نيست پدر ثروتمند باشد . بلكه كافى است در آينده ثمن را بتواند بپردازد و باعث اضرار به فرزند و افساد مال او نشود )
ادامهء بحث را در جلسه آينده پى مىگيريم .
« و السلام »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2566
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٥٦٦