اما بحثى كه در اينجا مطرح مىشود ، عبارت است از وارد شدن عدّه طلاق و عدّه وفات بر عدّه وطى به شبهه « 1 » اگر ما بر طبق قاعده عمل كنيم در اين صورت اگر مقتضاى قاعده تداخل باشد ما نيز حكم به تداخل مىكنيم و الا حكم به عدم تداخل مىشود .
اما در مورد اين مسأله يك روايتى است كه مشايخ به آن استناد كرده و فتوى دادهاند اين روايت را شيخ صدوق در مقنع نقل كرده و فتوى داده است ، همچنين شيخ طوسى در نهايه ، يحيى بن سعيد بر طبق اين روايت فتوى دادهاند اگر چه سندى براى اين روايت نقل نشده است اما افتاء امثال شيخ دليل بر اعتبار روايت نزد آنان بوده است .
متن روايت :
« ان أبا عبد الله عليه السلام قال فى اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا قال : لكن واحدة منهما الصداق بالغشيان ( الى ان قال ) قيل فان مات الزوجان و هما فى العدة قال : ترثانهما و مهما نصف المهر و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها . » « 2 »
مورد روايت عبارت از دخول عدّه وفات بر عدّه وطى به شبهه بدون تزويج مىباشد . و امام عليه السلام حكم بر عدم تداخل كردهاند .
از آنجايى كه قبلًا مطرح شد كه عامه در گزينش تداخل و عدم تداخل فرقى بين انواع مختلف عدّه نگذاشتهاند و همه را به يك شكل ديدهاند ، با توجه به چنين محيطى اگر حكم بر عدم تداخل در عدّه وفات شد در عدّه طلاق نيز حكم به عدم تداخل مىشود و الا بر امام عليه السلام لازم بود تصريح به تداخل مىفرمودند .
هامش
( 1 ) - كه به دو صورت قابل تصور است 1 . تزويج با ذات بعل ( در صورتى كه خيال مىكند شوهرش مرده يا او را طلاق داده 1 . وطى به شبهه بدون تزويج - كه در اين صورت عدّه لازم است حال اگر شوهر حقيقى او را طلاق دهد يا فوت كند در اين صورت اين دو عدّه بر عدّه وطى به شبهه وارد مىشوند .
( 2 ) - وسائل نكاح باب 49 از ابواب ما يحرم بالمصاهره ج 2