منع ، انصراف پيدا كرد بعد بايد به ادلّه اوليه مراجعه كرد ، ادلهء عامه اقتضا دارد كه هر مرد بتواند تا چهار زن داشته باشد ، به عبارت ديگر محدوديتهايى كه در بحثهاى مذكور وجود داشت مربوط به عبد خالص و حرّ خالص مىشود ، بنابراين ، عبد مبعض مىتواند چهار زن بگيرد . ( چه هر چهار زن حرّه باشند يا امه باشند يا تلفيقى از حرّه و امه ) .
3 ) نظر مرحوم آقاى حكيم قدس سرّه :
مرحوم آقاى حكيم بدون اينكه نامى از آقاى نائينى قدس سرّه ببرد به مطلبى از ايشان كه فرموده : « انصراف بدوى است » « 1 » اشاره مىكند و اين مطلب را كلام غريبى مىداند و بعد مىفرمايد : اصلًا عنوان عبد و امه بر مبعّض منطبق نيست . بنابراين ادلهء مربوط به عبد و امه شامل آن نمىشود .
4 ) نظر استاد ( مدّ ظلّه ) :
عقيده ما هم اين است كه اين دو عنوان ( عبد و حرّ ) بر مبعض منطبق نيست . « 2 » مثل اينكه : اگر طلا و نقره را با هم تركيب كنند نه به آن طلا گفته مىشود نه نقره . در تمام مركبات چنين است كه هيچيك از عناوين مفردات بر آن صدق نمىكند ، بر سكنجبين نه سركه صدق مىكند ، نه انگبين ، ما نحن فيه هم از اين قبيل است . اگر تنزل كرديم و اطلاق بر هر يك از عناوين را پذيرفتيم ، همانطور كه مرحوم نائينى فرمودهاند ، انصراف در روايات بدوى است و بايد از محرمات هر دو عنوان بپرهيزد .
5 ) نظر مرحوم سيد قدس سرّه :
به نظر مصنّف مقتضاى احتياط و حتى قاعده اين است كه شخص مبعض بايد
هامش
( 1 ) نظر مرحوم نائينى در حاشيهء اين مسأله اين است كه بر عبد و امهء مبعض ، هم عنوان حرّ منطبق است و هم عنوان عبد . انصرافى هم كه ادّعا شد ، مبنى بر اينكه ادلّهء منع از تزويج بيشتر از دو حرّه براى عبد و منع از تزويج بيشتر از دو امه براى حرّ از مبعض انصراف دارد و فقط شامل عبد و حرّ خالص مىشود ، وجود دارد ، ولى انصراف بدوى است بنابراين مبعض بايد از هر دو ناحيه ممنوعيت را رعايت كند .
( 2 ) نه اينكه عنوان عبد و حرّ بر مبعض منطبق هست و انصراف دارد ، حق در مطلب اين است كه اصلًا منطبق نيست . ( توضيح حضرت استاد ( مدّ ظله العالى ) .