اينكه فرمود : كما لا يجوز للحرّ ايضاً ان يجمع بين ثلاث اماء و حرّه ، جملهء ديگرى هم اضافه مىكرد و مىفرمود : « و ان يجمع بين ثلاث اماء » ، چون براى حرّ نفس تزويج با سه امه هم اشكال دارد ، پس مىتوان بر آن بود كه در اينجا نيز سبق القلم صورت گرفته است .
ب ) حكم عبد و امه مبعّض در الحاق و عدم الحاق به حر يا عبد و امه :
1 ) متن عروه :
( مسأله 1 ) : « اذا كان العبد مبعّضاً او الامة مبعّضاً ففى لحوقهما بالحرّ او القنّ اشكال . . . »
در اينجا بحث در اين است كه عبد مبعّض يا امهء مبعّض كه بخشى از آن حرّ و بخشى ديگر مملوك است ، آيا حكم حرّ يا حرّه را دارند و يا حكم برده بر آنها بار مىشود ؟
2 ) نظر مرحوم آقاى خويى قدس سرّه :
ايشان مىفرمايند : مقتضاى احتياط اين است كه اگر عبد مبعّض مىخواهد حرّ بگيرد بيشتر از حرّتين نگيرد و خودش را عبد حساب كند و اگر مىخواهد امه بگيرد بازهم بيشتر از دو امه نگيرد و خودش را حرّ حساب كند بعد مىفرمايد كه اين سخن علاوه بر آن كه مقتضاى احتياط است ، ادلّه اجتهادى همچنين اقتضاء مىكنند . چون طبق قاعده ، بر مبعض هم عنوان عبد صدق مىكند و هم عنوان حرّ ، و طبق عموماتى كه مىگويد : حرّ نمىتواند بيشتر از امتين بگيرد ، چون عنوان حرّ بر اين شخص صادق است ، پس نبايد بيشتر از دو امه بگيرد . و طبق عموماتى كه مىگويد عبد نبايد بيشتر از حرّتين بگيرد ، چون عنوان عبد بر اين شخص مبعض صادق است ، پس نبايد بيشتر از دو حرّ بگيرد .
بعد مىفرمايد : حق در مسأله اين است كه اگر چه دو عنوان يعنى حرّ و عبد بر او منطبق است ولى عرفاً ادلّه از عبد يا امه مبعض منصرف است بلكه آن عمومات فقط شامل حرّ خالص و عبد خالص مىشود و شامل مبعض نمىشود ، وقتى كه ادلّه