تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1669

مساهمون:

ص١٦٦٩
مقدمه دوم وقتى نفقه افضاء ، استمرار نفقه زوجيت است ، ظاهر دليل ، اتحاد دو نفقه در احكام و شرائط و نحوه جعل مىباشد . مقدمه اول را مىتوان با عنايت به ظهور ادله نفقه افضاء ، در استمرار نفقه زوجيت و عدم تعرض آن به اثبات اصل نفقه ، ثابت نمود و ممكن است براى آن چنين استدلالى كرد كه اگر نفقه افضاء ناظر به مرحله استمرار نفقه زوجيت نباشد ، لازم است آن ثبوت دو نفقه بر مرد مىباشد ، يعنى اگر زن ، از حباله زوجيت مرد خارج نشده و ناشزه هم نباشد بايد مرد دو نفقه به او بپردازد با اين كه بيش از يك نفقه لازم نيست و فقيهى به دو نفقه ملتزم نمىگردد . بهر حال تقريب دوم ، به دو گونه مىتواند نتيجه سقوط نفقه را بدهد ، گاه با توسل به دو مقدمهء اين تقريب مستقيماً سقوط نفقه را با مرگ زوج نتيجه مىگيريم و گاه از اين دو مقدمه تدريجى بودن تعلق نفقه افضاء را نتيجه گرفته ( بيان سوم كه در تقريب اول بدان اشاره شد ) ، ادامه تقريب نظير اول خواهد بود . اما استنتاج مستقيم از دو مقدمه فوق بدين شكل است كه وقتى نفقه افضاء همان احكام و شرائط نفقه زوجيت را دارد قهراً بايد با مرگ زوج ساقط گردد چون نفقه زوجيت با مرگ زوج ساقط مىگردد . ان قلت : بنابراين بايد نفقه افضاء هم بمانند نفقه زوجيت با نشوز زوجه ساقط گردد ، با اين كه شما فتوا به عدم سقوط مىدهيد . قلت : نفقه افضاء استمرار نفقه زوجيت را در مواردى مىرساند كه نفقه زوجيت در آنجا در اصل ثابت باشد و به جهت امرى چون نشوز ساقط شده باشد . ولى نفقه زوجيت نسبت به پس از مرگ زوج اصلًا ثابت نبوده تا تحقق آن را با ادله افضاء نتيجه بگيريم . حال صرف نظر از اين كه مراد مرحوم آقاى حكيم دقيقاً با بيان تقريبات و بيانات تطبيق كند يا نكند ، به بررسى آنها مىپردازيم .