دانست كه تغيير نكرده ولى محمول ما دو فرد از افراد حكم وضعى است و اتحاد شخصى بين آنها نيست ، بلكه اتحاد صنفى دارند ، در نتيجه استصحاب اگر جارى باشد استصحاب كلى قسم ثالث است كه معمول محققان اصول آن را جارى نمىدانند
پاسخ اشكال : صرف نظر از بحثهاى كه در اصل مبناى مرحوم شيخ انصارى ره وجود دارد « 1 » ، بر فرض پذيرش اين مبنا ، بايد دانست كه حكم وضعى ممكن است از مجموع چند حكم تكليفى انتزاع شده باشد به اين معنا كه يك حكم وضعى از چند جعل تكليفى حاصل گردد ، نه هر جعل تكليفى الزاماً حكم وضعيى به همراه دارد و در صورت تعدد جعل تكليفى ، حكم وضعى هم متعدد مىگردد .
حال حكم وضعى در مقام هم ممكن است حكم وضعى كوتاه مدت مادام الحياة زوج باشد كه از تنها حكم تكليفى زوج به پرداخت نفقه انتزاع شده باشد ، و ممكن است حكم وضعى مستمر باشد كه از مجموع حكم تكليفى زوج در زمان حيات و حكم ورثه زوج پس از مرگ وى انتزاع شده باشد ، پس استصحاب حكم به بقاء حكم وضعى مىكنيم ، در واقع استصحاب ما از نوع استصحاب كلى قسم ثانى ( كلى مردّد بين فرد قصير و فرد طويل ) است كه جريان آن مورد پذيرش محققان اصول مىباشد و با اين استصحاب آثار كلى بار مىشود ، و در ما نحن فيه هم چون لزوم انفاق ، از آثار كلى ذى حق بودن زوجه مىباشد ، قهراً با استصحاب بقاء حق متحقق مىگردد . كلام مرحوم آقاى حكيم و بررسى آن را در جلسهء آينده خواهيم آورد . ان شاء الله « * و السلام * »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) استاد - مدّ ظلّه - اشاره مىكردند كه حكم وضعى در نظر عرف از برخى احكام تكليفيه انتزاع شده و سپس اين حكم خود موضوع احكام ديگر واقع مىشود مثلًا ملكيت مىتواند از جواز تصرف مالك انتزاع شده و سپس احكام ديگر همچون لزوم خمس و زكات و پرداخت نفقه بر موضوع ملكيت بار شود ، تفصيل اين بحث در خور اين نوشتار نيست .