به مناط زوجيت لازم است ، در ساير اوقات افضاء سبب لزوم نفقه مىگردد ، يعنى لزوم نفقه در هنگام زوجيت و عدم نشوز به سبب زوجيت و در هنگام نشوز و پس از زمان زوجيت به سبب افضاء مىباشد
ب ) : بررسى حكم ثبوت حق براى زن مفضاة پس از مرگ شوهر
1 ) توضيح كلام صاحب جواهر و محقق اردبيلى توسط استاد - مدّ ظلّه -
صاحب جواهر و محقق اردبيلى حق نفقه را با مرگ زوج - همچون مرگ زوجه - ساقط دانسته و اين امر را هم واضح دانسته استدلالى براى آن ذكر نكردهاند ، مرحوم آقاى حكيم تقريبى در توضيح كلام ايشان ذكر كردهاند كه بر فرض صحّت ، مطلب دشوارى است و فهم مجموع آن آسان نيست و نمىتواند مراد اين بزرگان باشد ، و ما در جلسه آينده آن را بررسى خواهيم كرد .
به نظر مىرسد كه اين بزرگان از كلمه " عليه الاجراء " كه در روايت بحث ما آمده ، حكم تكليفى فهميدهاند كه قهراً با مرگ زوج ، موضوعى براى بقاء آن نخواهد ماند .
البته ممكن است كسى بگويد كه از حكم تكليفى به وجوب انفاق به تناسب حكم و موضوع حكم وضعى كشف مىشود ، يعنى قبلًا حقى براى زن ثابت شده و لزوم انفاق به جهت همان حق مىباشد و اين كه وجوب انفاق حكم تكليفى صرف باشد با فهم عرفى ناسازگار است ، ولى مجرّد استفاده و كشف حق از حكم تكليفى در اثبات لزوم كافى نيست ، زيرا با از بين رفتن حكم تكليفى با مرگ زوج ديگرى كاشفى از حكم وضعى و ثبوت حق در كار نيست . « 1 »
2 ) بررسى كلام فوق
اگر ما همچون صاحب جواهر حكم وضعى را از حكم تكليفى كشف كنيم ، هر چند پس از مرگ زوج كاشفى از بقاء حق از ناحيه روايت ( اصل لفظى ) در كار
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) با توجه به عدم وجود كاشف از ثبوت حق ، مىتوان به اصل برائت تمسك نمود و ذمه ميت را از دين نسبت به زوجه خود فارغ دانست ، در نتيجه به عمومات ارث استدلال كرده تمام اموال زوج را بين ورثه تقسيم كرد .