ندارد نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات « 1 » ، بلكه مسأله بالعكس است ، ثبوت نفقه بعد از طلاق منشأ اين احتمال گرديده كه نفقه از باب نفقه زوجه نباشد ، از اين رو مناسب بوده كه به جاى كلمه " لذا " از كلمه " فإنه " ، يا " اذ " و مانند آن استفاده مىشد .
3 ) تمثيلى در توضيح بيشتر كلام مصنّف
قانون كار حقوقى براى كارگران تعين مىكند ، در اين حقوق كارگر موضوع حق بوده و كسى كه اصلًا كارگر نباشد مشمول اين قانون نيست ، ولى اين حقوق ، مىتواند زمانى را هم كه كارگر از كار اخراج شده يا به علت ديگر قادر به ادامه كار نيست شامل گردد ، يعنى از شئون كارگر بودن ، بقاء حق پس از زوال اين عنوان است ، در اينجا دو گونه قانون مىتواند تنظيم گردد ، گاه حق كارگر به جهت پايبند بودن او به حقوق كارفرما مىباشد و قهراً در صورتى كه به حقوق كارفرما توجهى نكند اين حقوق ثابت نخواهد بود مثلًا اگر كارگر با اختيار خود محل كار را ترك كند قانون مىتواند حقوق او همچون حق بازنشستگى را از او سلب كند ولى گاه اين حقوق در قبال پايبند بودن كارگر به حقوق كارفرما نيست ، بلكه - مثلًا - به جهت نقص عضوى است كه در اثر كار ايجاد شده ، اين حقوق قهراً با خوددارى اختيارى كارگر از انجام حقوق كارفرما هم ساقط نمىگردد .
4 ) حكم مسأله
به نظر مىرسد كه نه تنها در سقوط نفقه با نشور اشكال است ، بلكه اظهر عدم سقوط است ، زيرا اطلاق روايت اقتضاء مىكند كه زن ناشزه با غير زن ناشزه در اين جهت فرق نكند ، و از اطلاق كشف مىشود كه اين نفقه از باب نفقه زوجيت نمىباشد ، بلكه به مناطى ديگر همچون غرامت يا تعزير جعل شده است ، ظاهر روايت اين است كه اين زن مادام الحيات بايد نفقه داده شود حال برخى اوقات كه
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) زيرا خواه نفقه از باب زوجيت باشد يا از باب زوجيت نباشد ، و خواه چنين احتمالى در كار باشد يا نباشد ، بهر حال نفقه بعد از طلاق هم ثابت است ، يعنى اگر از باب زوجيت هم باشد و اين امر هم يقينى باشد مىتواند پس از طلاق هم جارى باشد .