و به عبارت ديگر در نفقهاى كه با افضاء لازم مىگردد ، قطعاً حدوث زوجيت دخالت دارد چون گفتيم كه افضاء غير زوجه اين حكم را ندارد ، و بقاء زوجيت هم در اين حكم قطعاً دخيل نيست چون حكم دائر مدار زوجيت نيست و لذا پس از انقطاع زوجيت هم باقى است ، پس در هيچ مرحلهاى مسأله احتمالى نيست .
2 ) پاسخ اشكال
در پاسخ اين اشكال مىگوييم كه هر چند موضوع اين نفقه ، افضاء زوجه است ولى سخن در اين است كه آيا ملاك وجوب همان ملاك انفاق بر زوجه است ؟ يعنى احتمال دارد كه از شئون زوجيت اين باشد كه در فرض افضاء زن بايد مادام الحياة نفقهء او داده شود . بنا بر اين احتمال چون ملاك لزوم انفاق همان ملاك زوجيت زن يعنى مطيع بودن وى در انجام حقوق شوهر و عمل به وظيفه كردن است ، بالطبع اگر زن ناشزه شود اين نفقه ساقط مىگردد . ولى احتمال دارد كه اين نفقه به مناط زوجيت نباشد ، مثلًا يك نوع غرامت باشد كه مرد به جهت ايجاد عيب در زن بايد متكفل شود يا تعزيرى است كه شارع به خاطر عمل حرام مرد بر وى لازم گردانده ، بنابراين گونه احتمالات قهراً نشوز زن تأثيرى در سقوط نفقه ندارد . منشأ اين احتمال كه نفقه به مناط زوجيت نباشد اين است كه نفقه در غير زوجيت ثابت است ديگر نمىتوان ملاك آن غير از زوجيت باشد . « 1 »
به نظر مىرسد كه مراد مصنّف اين مطلب باشد ، ولى عبارت ايشان از جهت ديگرى خالى از مسامحه نيست ، زيرا كلمه " لذا " به كار رفته ، اين تعبير در صورتى صحيح است كه ما قبل لذا ( كه مشار اليه اسم اشاره " ذا " مىباشد ) علت براى ما بعد آن باشد ، يا علت ثبوتى يا علت اثباتى ، و اين امر در مقام ما صحيح نيست زيرا احتمال اين كه نفقه از باب زوجيت نباشد هيچ گونه عليتى براى ثبوت نفقه بعد از طلاق
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) چون وجود عنوانى ديگر كه دقيقاً با زوجيت همراه باشد و با زوال زوجيت هم زائل گردد عرفاً متصور نيست .