ج ) : توضيح و بررسى مسألهء 10 ( سقوط نفقهء زوجه )
1 ) : متن مسأله :
فى سقوط وجوب الانفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز اشكال لاحتمال كون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجة و لذا تثبت بعد الاطلاق بل بعد التزويج بالغير و كذا فى تقدّمها على نفقة الاقارب
2 ) : توضيح استاد مد ظله :
مناسب اين بود بعد از « التزويج بالغير » قيد على الاحوط آورده مىشد چون كه قبلًا ايشان در مسأله 2 در عبارت بعد التزويج بالغير ، قيد على الاحوط را آورده است ، هر چند ما اين قيد را لازم ندانستيم .
در اين قسمت از مسأله بحث اين است كه آيا اگر زن ناشزه شود ، اين نفقه كه بعد از افضاء واجب شده لازم است همچنان به او داده شود و يا اينكه چون نفقه با نشوز ساقط مىشود ، اين نفقه هم ساقط مىشود . بحث ديگر اينكه در تعارض بين اين نفقه كه بر زوج واجب است و نفقه اقارب واجب النفقه كدام يك ترجيح دارد و مقدم است ؟ نظر مرحوم صاحب عروه اين است كه معلوم نيست اين نفقه ساقط شده باشد . چون معلوم نيست كه از باب انفاق بر زوجه باشد تا بگوئيم بر اين اساس ، به نظر ايشان ، نفقات زوجه با نشوز ساقط است .
همچنين در باب تعارض نفقه زوجه با نفقهء اقارب واجب النفقه بايد گفت كه كسى كه پول دارد موظف است هم نفقه زن خودش را بدهد و هم نفقه اقارب واجب النفقه را و چنانچه درآمد او كفاف انفاق بر هر دو دسته را نمىكند ، يكى از آنها را بايد ترجيح بدهد و در چنين موردى نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است . در اينجا صاحب عروه مىفرمايد كه چون اين مطلب روشن نيست كه اين نفقه از باب انفاق بر زوجه باشد ، پس در تقدم اين نفقه كه بر اثر افضاء واجب شده بر نفقه اقارب
مىتوان اشكال كرد .