امرى وجودى است ، مرحوم مصنّف مىتواند بر اساس هر دو مبناى مذكور در موارد مشكوك حكم به وجوب انفاق كند .
ب ) : بررسى مسأله 9 باب 2
1 ) : متن مسأله :
يجرى عليها بعد الافضاء جميع احكام الزوجة من حرمة الخامسة و حرمة الاخت و اعتبار الاذن فى نكاح بنت الاخ و الاخت و سائر الاحكام و لو على القول بالحرمة الابديّة بل يلحق به الولد و ان قلنا بالحرمة لانه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض .
2 ) : بيان نظر مرحوم سيد :
ايشان بعد از اين كه نظرشان مبنى بر عدم انفساخ زوجيّت به واسطهء افضا را بيان مىفرمايند ، جميع احكام زوجه اعمّ از حرمت ازدواج با همسر پنجم ، حرمت ازدواج با خواهر زوجه ، لزوم اذن زوجه در نكاح برادرزاده و خواهرزاده و احكام ديگر را جارى مىدانند .
مرحوم صاحب عروه مىفرمايد كه حتّى اگر ما قائل به حرمت ابدى هم بشويم ( كه خود ايشان قائل نيست ) ، جميع آثار زوجيت بار مىگردد . بلكه اگر ولدى هم از اين زن متولد بشود ، ملحق به اين مرد است گرچه قائل به حرمت باشيم . ايشان براى اين نكته نظير آورده و گفتهاند كه اگر ما قائل به حرمت نزديكى با همسر شويم ، اين حرمت مانند حرمت نزديكى در حال حيض است و همچنان كه ولد الحيض ملحق به شوهر مىباشد ، در اينجا هم اين ولد ملحق به شوهر است .