دربارهء مسأله احكام مخصوص به زوجيت زياد است و بنابر نظر مؤلف همه اين احكام حتى بنابر قول به حرمت ابدى بار مىشود . در اين مسأله نه تنها اين احكام بار مىشود بلكه بالاتر از اين ، فرزند وى هم ملحق به اين شوهر است زيرا قاعده الولد للفراش چنين اقتضا دارد . در صورتى كه ندانيم بچهء متولد شده از زن آيا از شوهر اوست يا از اجنبى ، مال خود همين شوهر است . زيرا مفاده قاعدهء « الوالد للفراش » عبارتست از اين كه در دوران امر ميان آن كه ولد مال فراش است يا غير فراش ، به فراش ملحق مىشود . كما اين كه اگر امر بين زنا و حرمت غير زنايى دائر بود ، مىگوئيم كه زنا نيست و مال خود شوهر است ، چنان كه در حال حيض اگر وقاع صورت گيرد و بچهاى متولد شود ، هر چند ولد الحيض است ، ولى ملحق به شوهر مىشود يعنى حالت حيض مانع از الحاق نيست مورد بحث ما هم همين گونه است و ولد با اين كه از وقاع حرام بوده ( على المشهور ) باز به الحاق آن به شوهر ، حكم مىشود .
4 ) : اشكال و پاسخ :
اشكالى كه بعضى از آقايان طرح كردهاند اين است كه در فرض مسأله كه جميع احكام زوجه بار مىشود ، يعنى وطى با او هم حرام باشد در برخى موارد هم اذن زوجه شرط باشد و اجازه ندهد و بگويد من اجازه نمىدهم ، اين موجب حرج بر مرد مىشود و با قانون لا حرج فى الدين مخالفت دارد .
در پاسخ بايد گفت كه در جواهر نظير اين مسأله را جواب دادهاند كه حرجى در كار نيست . زيرا اين مرد مىتواند زن خودش را طلاق بدهد . مادامىكه اين زن در حباله نكاح اين مرد است اذن او در ازدواج با خواهرزاده و يا برادرزادهاش شرط است امّا اگر او را طلاق دهد ، ديگر اذن او معتبر و شرط نيست و حرجى در كار نيست .