مرحوم سيد عام را مقتضى و خاص را مانع دانسته و اين قاعده را در جائى كه مخصص ، امر وجودى باشد - چه متصل و چه منفصل - جارى مىدانند . و مىفرمايند : در اثبات ديه و نفقه ، ادله ضمان كه اثبات ديه كرده و صحيحه حلبى كه وجوب نفقه الى الابد را براى جاريه مفضاة مىداند ، مقتضى حكم وجوب است ، و از اين حكم كبيره به جهت مانع خارج شده ، و در مورد شك به عموم مقتضى تمسك مىكنيم .
علاوه بر اين قاعده ، ممكن است مرحوم سيد به عام تمسك كرده باشند . چون ايشان تمسك به عام را در شبهه مصداقيه مخصص منفصل جائز مىدانند ( و لو مشهور قائل به عدم جوازند ) و ما نحن فيه از اين قبيل است .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحه 1649
پدیدآورندگان: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص۱۶۴۹