مسألهاى ميسّر نيست ، زيرا ، اكثر قدماء اين مسأله را مطرح نكردهاند حتى برخى از بزرگانى كه به حسب اطلاق كلامشان در مورد زوجهء كبيرهء مفضاة موضوع ديه را مطرح ساختهاند ، اسمى از ثبوت يا عدم ثبوت نفقه نبردهاند ، كلينى در كافى و صدوق در مقنع و هدايه ، روايت ديه را نقل كرده و صحيحهء حلبى را نقل نكردهاند ، ابو الصلاح حلبى در كافى ، بلكه ابن زهره در غنيه كه در بسيارى از مسائل ادعاى اجماع مىكند ، ديه را ثابت دانسته و اسمى از نفقه نمىبرد ، حتى خود شيخ كه ادعاى اجماع كرده ، در استبصار به طور مطلق - صغيره و كبيره قائل به وجوب نفقه شده است .
تعجب است از مرحوم آقاى خويى ( ره ) ، ايشان در مسأله ديه ، اجماع را ردّ مىكنند و مىفرمايند « فانّ المسأله ليست اجماعية جزماً فانّ اكثر الاصحاب من القدماء لم يتعرضوا لهذه المسأله بالمرّة فلا طريق لتحصيل آراء هم « 1 » » و در مسأله نفقه مىفرمايند : « لا قائل بوجوب الانفاق اذا كان الافضاء بعد تسع سنين » « 2 » و در صفحه بعد مىفرمايند : للاجماع على عدم وجوبه اذا كان ذلك بعد بلوغها ذلك الحدّ حيث لم يقل احدٌ بوجوب الانفاق فيه الّا الشيخ فى الاستبصار « 3 » و حال آن كه تحصيل اجماع در مسأله نفقه مشكلتر از مسأله ديه است ، زيرا همانطورى كه گفتيم ، برخى از فقهاء چون ابو الصلاح حلبى و ابن زهره و كلينى و صدوق متعرض مسأله ديه شدهاند ولى اصلًا متعرض مسأله نفقه نشدهاند .
دليل دوم : ( صحيحهء حمران عن ابى عبد الله عليه السلام )
در اين روايت آمده است :
« ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه » « 4 »
عموم شىء ، همچنانكه ديه را شامل مىشود نفقه را نيز شامل مىگردد . پس از بابت
هامش
( 1 ) مبانى العروة ، ج 1 ، ص 160 ، ذيل مسأله دوم باب .
( 2 ) مبانى العروه 1 / 161 .
( 3 ) مبانى العروه 1 / 162 .
( 4 ) وسائل الشيعة 20 / 493 و 494 - كتاب النكاح - ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 34 ، ح 1 .