روايت چهارم : صحيحهء حمران
« صدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن حمران عن ابى عبد الله عليه السلام قال :
سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها ، فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه و ان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضّها فانّه قد أفسدها و عطّلها على الازواج فعلى الإمام أن يغرم ديتها و إن أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه .
از نظر سندى اشكالى در سند روايت نيست و صحيحه است .
از نظر دلالت : مورد روايت هر چند خصوص وطى زوج است لكن به دو بيان مىتوانيم حكم را تعميم بدهيم و ديه را در افضاء غير زوج و افضاء به غير وطى نيز ثابت بدانيم .
تقريب اول ( عموم تعليل ) روايت مىفرمايد : چون اين زوج با افضاء فسادى در زوجه ايجاد كرده و باعث شده كه مردان ديگر تمايلى به ازدواج با او پيدا نكنند لذا بر امام عليه السلام است كه او را به پرداخت ديه جريمه كند ، اين علت اختصاصى به وطى زوج ندارد و در افضاء به غير وطى و در غير زوج هم جارى است ، مگر موردى كه استثناء شده تخصيص خورده باشد ، مانند افضائى كه در اثر وطى زوج با كبيره حاصل شده باشد و تعميم حكم عدم ديه به موارد مجاز ديگر بستگى به الغاء خصوصيت عرفى دارد
تقريب دوم ( جبران جنايت ) قطع نظر از تعليل ، ديه ، يعنى جبران جنايت به كسى كه در اثر عملى خسارتى به ديگرى زده و در اين عمل مجاز ، نبوده و حق انجام آن را نداشته ، روايات او را ضامن جبران خسارت مىداند و بناء عقلاء هم ، همين است .
بلى ، اگر اين خسارت در اثر عمل مجازى صورت گرفته باشد ، مانند شوهرى كه حق داشته كه با زوجهء كبيرهء خود وقاع كند و تصادفاً او را افضاء كرده است ، دليلى بر ضمان نداريم .
خلاصه ، با اين روايت مىتوانيم ديه را اثبات كنيم و همين غرامت و جبران خسارت در روايت ديگرى نيز كه در خصوص موردى كه زنى با دستش جاريهاى را افضاء