و لام آن جنس است چون در صدر مراد زوجهاى است كه قبلًا ذكر شده است يعنى الزوجة الصغيرة ، زيرا اگر الف و لام مذكور در زوجهء در صدر را جنس قرار دهيم عبارت غلط مىشود زيرا زوجه كبيره نمىتواند به زوجه ( جنس زوجه ) ملحق نباشد چون يكى از اقسام آن بوده و مباين نيستند . لذا الف و لام صدر بايد حتماً عهد باشد لذا لازم بود كه به جاى الف و لام عهد كلمه صغيره هم درج شود و چنين مىگفتند :
« لا يلحق بالزوجه الصغيره فى الحرمة الابدية فلان و فلان و لا الزوجة الكبيرة . . . »
3 ) كلام مرحوم آقاى حكيم در معناى عبارت عروه :
مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند : اين عبارت « اذا افضاها بالدخول بها حتى فى الزنا » به مستثنى كه زوجه كبيره است نمىخورد چون در زوجهء كبيره زنا تصور نمىشود ، بلكه به مستثنى منه كه « تثبت الديه فى الجميع » باشد مىخورد . پس به غير از زوجه كبيره ، در تمام اقسام حتى در زنا حتى اگر زن مطاوعت هم كرده باشد وجوب ديه هست چون آن چيزى كه در باب زنا نيست مهر و اجرة المثل است زيرا « لا مهر للبغى » اما در مورد افضا ، زن زناكار باغيه راضى به آن نبوده و آنچه بدان رضايت داده ، اصل وقاع است و مهر هم ساقط است ، ولى ديه افضا ساقط نيست ، ادله ديه هم فرقى ميان اقسام نمىگذارد .
4 ) نقد كلام مرحوم آقاى حكيم رحمه الله :
به نظر ما اين معنا در مورد عبارت تمام نيست چون اگر بنا بر نظر ايشان عدى الزوجة الكبيره استثناى از تثبت الديه فى الجميع نيست و لذا اگر عبارت « اذا افضاها بالدخول بها » وصل شود به « تثبت الديه فى الجميع » معنايش اين مىشود كه شرط ثبوت ديه دخول است . در حالى كه از روايات مورد استدلال استفاده مىشود كه دخول در ثبوت ديه شرط نيست مثلًا در بعضى از روايات آمده است كه جاريهاى با انگشت ، ديگرى را افضا مىكند و ديه كامل در آن هست و خود مصنف هم بعداً مىفرمايد كه در صغيره هم ديه هست . لذا ادله اختصاصى به صورت دخول ندارد .