مجدد كند ، حكم وجوب نفقه ثابت نخواهد بود .
مرحوم صاحب جواهر پاسخ مناسبى به اين اشكال نداده است . راه حلى كه به نظر ما رسيد و مرحوم آقاى حكيم هم متعرض شدهاند ، اين است كه اين تعليل راجع به وجوب نفقه نيست تا در نتيجه ، صحيحه حلبى را تقييد بزنيم ، بلكه راجع به وجوب ديه نفس است همانطور كه ظاهر روايت حمران است چون ديه را بر تعطيل على الازواج مترتب كرده ( قد افسدها و عطلها على الازواج فعلى الامام ان يغرمه ديتها ) « 1 » لذا به اين مطلب مىتوان ملتزم شد كه اگر تعطيل بر ازدواج در كار نباشد مثل زمان حاضر كه با جراحيهاى ساده ، افضاء را معالجه مىكنند ( بلكه بسيارى از اوقات در هنگام زايمان به طور طبيعى به خاطر بزرگى سر بچه افضاء صورت گرفته و با جراحى ساده جبران مىشود ) ديه نفس ثابت نخواهد شد ، اما وجوب نفقه مطلقاً ثابت است .
ان قلت : اگر زن ازدواج كند و شوهر نفقه او را هم بدهد ، آيا بازهم بر شوهر سابق ( افضاءكننده ) واجب است كه نفقه ديگرى بپردازد ؟
قلت : مانعى ندارد كه ما در اينجا به اين امر گرديم ، زيرا نفقه زوجه به جهت نيازمندى فعلى زن به نفقه نيست ، بلكه اگر همسرانشان بسيار ثروتمند باشد بازهم نفقه وى بر شوهر لازم است و اگر زن بدون قصد تبرّع و كمك به شوهر ، از مال خود خرج كند ، مىتواند هزينه زندگى را از شوهر خود مطالبه كند ، در مسأله نفقه افضاء هم مىتواند مطلب همين گونه باشد .
لكن انصاف « 2 » اين است كه اصل ثبوت مستمر نفقه در زمان كنونى كه افضاء به
هامش
( 1 ) وسائل ج 20 ص 493 باب 34 ح 1 .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) اين نكته را استاد - مدّ ظلّه - در خارج بحث و مدتها پس از آن مطرح فرمودند ، بنابراين بحثهاى آينده نيز كه ثبوت نفقه در آن مفروض گرفته مىشود ناظر به زمان صدور روايت مىباشد نه زمان كنونى ، بهر حال مسائل مختلفى نسبت به زمان حاظر مطرح است كه نياز به دقت نظر و بحث دارد ، از جمله : آيا مجرد سهولت درمان در زمان كنونى حكم وجوب نفقه را ساقط مىكند يا شرط سقوط تحقق خارجى درمان است ؟
- آيا اگر زوجه افضاء شده بدون هيچ جهتى صرفاً به خاطر دريافت نفقه از درمان ساده افضاء خوددارى كند باز