اسباب منفسخ شده باشد يا فسخ كرده باشد از روايت استفاده مىشود كه ديه واجب است و فقط در صورتى ديه واجب نيست كه تا زمان مرگ او را امساك كند و طلاق و فسخ و انفساخ در كار نباشد . ظاهراً مرحوم سيد التفات به اين جهت نداشته نه اينكه التفات داشته و به طلاق اكتفا كرده باشد .
4 ) نظر استاد - مدّ ظلّه - در مسأله
به نظر مىرسد كه اقوى همين تفصيل باشد . اگر طلاق نداد ديه ثابت نمىشود اما ضمان ثابت است و بايد ارش بدهد .
ب ) : وجوب نفقه زن افضاء شده
1 ) متن عروة
« و يجب عليه ايضاً نفقتها ما دامت حيّه و ان طلقها بل و ان تزوجت بعد الطلاق على الاحوط »
2 ) استدلال بر مطلب
دليل مطلب ، صحيحه حلبى است كه به اطلاقش شامل همه فروض ذكر شده مىشود : « قال سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها ، قال عليه السلام : عليه الاجراء عليها ما دامت حية « 1 » » به اين ترتيب ، در فرض ازدواج مجدد زن هم حكم وجوب نفقه « على الاقوى » خواهد بود نه على الأحوط ، چون تمام وجوهى كه ذكر شده براى فرق گذاشتن بين ازدواج و عدم ازدواج مجدد ، وجوه ضعيفى است .
آقايان ديگر على الاقوى فرمودهاند .
3 ) اشاره به يكى از ادله فرق بين ازدواج و پاسخ به آن :
تنها وجهى كه نسبت به ساير وجوه ، قدرى قابل ملاحظه است اين است كه بوسيله تعليلى كه در روايات آمده ( لانها عطلها على الازواج ) از اطلاق صحيحه حلبى رفع يد كنيم . با توجه به اينكه « العلة تخصّص » پس در صورتى كه ازدواج
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج