بنابراين « لا شىء عليه » جمعاً بين الادله حمل بر نفى ديه مىشود . بلكه اين احتمال هم است كه بگوييم اين تعبير فى حد نفسه هم فقط بر نفى ديه دلالت دارد و ناظر به جهات ديگر نيست ، همانطور كه ناظر به نفى نفقه و نفى مهر و امثال اينها نيست .
مشكل موثقه سكونى « 1 » كه آقايان آن را معارض روايات ديگر دانستهاند و بعضى آن را حمل بر تقيه كردهاند ، با همين بيان بالا حل مىشود . بر طبق اين روايت امير المؤمنين عليه السلام در مورد كسى كه زوجه خودش را افضاء كرده بود ، فرمود بايد به مقدار ما بين قيمت امه صحيحه و قيمت امه معيبه به زن بپردازد و او را مجبور به امساك و نگهدارى زن كرد . پس در فرض امساك الى الابد ، ارش اثبات شده و اين با نفى ديه در روايت بريد و روايت حمران منافات ندارد و با ادله ضمان هم كاملًا سازگار است .
2 ) متن عروة
« و ظاهر المشهور ثبوت الديه مطلقاً و ان امسكها و لم يطلقها ، الّا انّ مقتضى حسنة حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه اذا لم يطلقها ، و الاحوط ما ذكره المشهور » و ان كان الاقوى خلافه .
3 ) تسامح در عبارت عروة
در اين عبارت از دو جهت تسامح هست . يكى اين كه ما از آن دو روايت اينطور استفاده كرديم كه ديه به نفس افضاء ثابت مىشود ، چه طلاق بدهد و چه طلاق ندهد ، اما اگر تا زمان مرگ در حباله نكاح او باقى ماند ، عند الموت ديه ساقط مىشود ، نه اينكه از اول ثابت نبوده است . پس طلاق شرط ثبوت ديه نيست ، نه شرط مقارن و نه شرط متأخر ( بر خلاف آقاى خوئى « ره » كه طلاق را شرط متأخر دانستهاند . ) دومين تسامح اين است كه تعبير « اذا لم يطلقها » ظاهرش اين است كه عدم طلاق تمام الموضوع است ، درحالىكه اگر طلاق نداده باشد اما به يكى از
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 29 باب 44 از موجبات ضمان ح 3