نفقه از گردن او ساقط نمىشود ، در ذيل هم قطعاً مهر و نفقه براى زنى كه طلاق داده نشده ثابت است ، پس مراد از نفى در صدر و ذيل نمىتواند معناى سلب كلى باشد ، بنابراين مىتوان صدر را ناظر به نفى خصوص ديه و ساير اشياء ( غير از نفقه و مهر ) و ذيل را به قرينه ساير روايات كه ضمان ثابت كرده ناظر به نفى ساير اشياء ( غير از نفقه و مهر و ديه ) دانست بنابراين تعارض بين اين روايت و ساير روايات بر طرف مىگردد .
4 ) نقد كلام محقق اردبيلى - ره -
ولى اين گونه تفسير كردن روايت ، بسيار خلاف ظاهر است ،
اولًا : در اينجا ابتداء ديه را در افضاى صغيره ثابت كرده و بعد در صورت امساك و عدم طلاق او فرموده " فلا شيء عليه " روشن است كه " لا شىء " به نفى ديه ناظر بوده و بسيار مستبعد است كه ديه را از تحت شمول اين ذيل خارج بدانيم .
ثانياً : اگر ذيل حتى در مقام نفى ديه هم نباشد ، در مقام نفى چه چيزى است ؟
آنچه اين روايات ناظر بدان است امورى است كه در بين مسلمين مطرح بوده و توهم ثبوت آن مىرفته ، احتمال ثبوت چيزى غير از مهر و نفقه و ديه نبوده تا اين روايات آن احتمال را نفى كند .
ثالثاً : جمله ذيل مفهوم دارد كه اگر مرد زن را طلاق دهد " شىء " بر او ثابت است اگر مراد از شىء غير از مهر و نفقه و ديه باشد ، چه چيز ديگرى در اينجا محتمل است كه در فرض طلاق بر گردن شوهر ثابت مىگردد ؟
بنابراين اين گونه تقييد در ذيل روايت بسيار مستبعد است .
5 ) كلام كاشف اللثام در مفاد روايت حمران و بريد و نقد صاحب جواهر بر آن
كاشف اللثام درباره « فلا شيء عليه » در ذيل روايت فرموده مراد نفى اثم است ، چون زن افضاء شده حرمت ابد دارد ، حال يا از حباله زوجيت خارج شده يا لااقل