يطلقها فلا شيء عليه ، ان شاء امسك و ان شاء طلّق " ، كلمه طلّق از باب افعال نمىتواند باشد ولى با صرف نظر از احتمال تصحيف « 1 » ، بايد مراجعه شود كه آيا تطليق به معناى لغوى خود كاربرد دارد يا خير ؟ و مجرد حقيقت شرعى بودن طلاق ، دليل بر مهجور شدن معناى لغوى طلاق كه آزادى است نمىباشد ، البته اين بحث بنا بر مبناى ما كه اين روايت را صحيحه مىدانيم ، پيش مىآيد ولى اگر روايت را از جهت سند غير معتبر دانستيم نيازى به چنين بررسى نخواهيم داشت .
3 ) مناقشه استاد مدّ ظّله در احتمال فوق « 2 »
اطلاق به معناى لغوى در مقابل اسير كردن مىباشد و در موارد آزاد كردن اسير يا پرنده به كار مىرود قهراً امساك در مقابل اطلاق به معناى زندانى كردن خواهد بود ولى در اين روايت اين عنايت براى نفى ديه ديده نمىشود ، زيرا اين تعبير صحيح نيست كه اگر مرد زن را اسير ساخته و او را آزاد نكرده ، ديگر ديهاى بر گردن او نيست ، اعتبار امساك براى نفى ديه به جهت حفظ و حراست مرد از زن است نه به جهت اسير ساختن مرد زن را ، پس اين كه تمامى فقهاء « يطلّقها » را از باب تفعيل گرفتهاند و آن را صريح در عدم خروج زن از عقد ازدواج دانستهاند ، صحيح مىباشد .
ب ) : تأثير مرگ زن افضاء شده در مسأله ديه
1 ) كلام صاحب جواهر - ره - در مفاد دو روايت حمران و بريد
صاحب جواهر مىفرمايد كه در صدر روايت ديه را اثبات كرده ، و در ذيل در فرض " ان امسكها و لم يطلقها حتى تموت " ديه را نفى كرده است ، ولى آيا مىتوان مرگ زن را در مسأله ديه مؤثر دانست ؟
ايشان مىفرمايند ظاهر بدوى روايت با محتملاتى همراه است كه همگى بعيد
هامش
( 1 ) در برخى از نسخ نهايه ، در نقل روايت بريد به جاى طلّق ، اطلق به كار رفته است .
( 2 ) استاد اين بحث را در جلسه بعد مطرح فرمودند .