علما تمام مهر با عقد ازدواج به عهده شوهر مىآيد ولى اگر پيش از دخول ، زوجه وفات كند بنابر نظر مشهور نصف مهر ساقط مىشود ، پس مرگ زوجه مىتواند حق ثابتى را بقاءً از بين ببرد ، بنابراين مانعى ندارد كه در مسأله ما نيز مرگ زوجه ( كه با عدم طلاق او همراه است ) تمام ديه را كه زوجه قبلًا مالك بوده از ذمه زوج ساقط كرده ديگر ورثه حق مطالبه نداشته باشند .
البته اين مفاد روايت آيا با روايات بسيار و فتاواى فقهاء سازگار مىباشد يا خير ؟
و در صورت تعارض چگونه بايد آن را حل كرد ، بحثهاى ديگرى است كه خواهد آمد ، ولى عمل به ظاهر روايت اگر معارضى نداشته باشد ، مانعى ندارد و وجهى براى كلام صاحب جواهر ( با قطع نظر از ساير موارد ) به نظر نمىآيد .
البته روايات زيادى داريم كه در عيب زن ، ضمان ثابت كرده كه سكوت آنها در مقام بيان مىرساند كه با مرگ زوجه ضمان ساقط نمىشود و بسيار مستبعد است كه اين روايات بسيار را به ضمان موقّت حمل كرد . پس ظهور اين روايت در عدم سقوط ديه با موت زوجه بسيار قوى بوده بنابراين نمىتوان قائل به ثبوت ديه شد بويژه با توجه به اين كه سقوط حق با مرگ زوجه هر چند مشابه دارد ولى مشابه آن بسيار اندك است .
بهر حال بايد ديد كه آيا مىتوان روايت حمران يا بريد را بگونهاى معنا كرد كه تعارضى بين آنها و روايات ديگر در ميان نباشد و نيازى به طرح اين دو روايت نباشد .
3 ) كلام محقق اردبيلى - ره - در مفاد روايت حمران و بريد
محقق اردبيلى مىفرمايد كه در دو قسمت روايت « لا شىء عليه » به كار رفته يكى در صدر روايت " ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه . " و ديگرى در ذيل روايت " و ان امسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه " ، هر چند " شىء " نكره در سياق نفى است و افاده عموم مىكند ولى در اينجا قطعاً عموم مراد نيست ، چون كسى كه پس از نُه سال شدن زن ، به وى دخول مىكند قطعاً مهر و