است ، بنابراين بايد معناى ديگرى براى روايت كرد كه اين اشكال پيش نيايد :
احتمال اول يا بايد بگوييم كه ديه به شرط طلاق واجب مىشود كه مستبعد است زيرا ( توضيح اين احتمال از استاد مدّ ظلّه است ) اگر طلاق در ثبوت ديه مؤثر باشد جزء اخير علّت تامه مىباشد ، و بسيار مستبعد است كه در صدور روايت كه اثبات ديه نموده ، جزء اخير علّت تامه را رها كرده ، ديه را به جزء اوّل آن ( يعنى افضاء كه بين آن و تحقق معلول فصل زمانى رخ مىدهد ) نسبت دهد .
احتمال دوم براى سازگار ساختن صدور ذيل روايت اين است كه قصد نگهدارى دائمى زن منشأ سقوط ديه باشد كه به وسيله افضاء به ذمه شوهر آمده است .
احتمال سوم آن است كه قصد نگهدارى به نحو شرط متأخر منشأ عدم ثبوت ديه از ابتداء مىگردد . اين دو احتمال مستبعد است .
احتمال چهارم و پنجم آن است كه مرگ زوجه منشأ سقوط ديه گردد يا به نحو شرط متأخر كاشف از عدم سقوط ديه از ابتداء باشد ، اين دو احتمال نيز مستبعد است .
بنابراين ما بايد احتمال ديگرى را مطرح كنيم كه ذيل روايت را ( كه ديه را نفى مىكند ) مقيّد به صورتى بسازيم كه مصالحهاى بين زن و شوهر واقع شده كه از يك طرف مرد متعهد مىگردد زن را طلاق ندهد و از او نگهدارى كند و از سوى ديگر زن از حق ديه خود صرف نظر مىكند كه با توجه به اين كه زن در اين صورت اگر مطلقه شود ، بىشوهر و سرپرست مىماند بسيار متعارف است كه به چنين مصالحهاى رضايت دهد .
2 ) نقد كلام صاحب جواهر - ره - توسط استاد مدّ ظلّه
ولى از احتمالاتى كه صاحب جواهر ذكر كرده احتمال چهارم ( مسقط بودن مرگ زن به نحو شرط مقارن ) مطابق ظاهر روايت است و چندان مستبعد هم نيست چون نظير آن در فقه ديده شده است كه مرگ در اسقاط ديه تأثير كند ، زيرا به عقيده تمام