الزوج على امساكها « 1 » .
مرحوم مجلسى اول ميفرمايد : اين دو روايت دربارهء يك قضيه است و در اصل روايت واحد بوده ، و اينكه در يك نقل اسمى از امير المؤمنين عليه السلام برده نشده ، سقط واقع شده ، و امام صادق عليه السلام قضاء امير المؤمنين را نقل فرمودند .
صاحب روضة المتقين مىنويسد : ظاهر نقل فقيه از نوادر اين است كه زن را مجبور مىكند كه جاريه غير را كه افضاء كرده نگهدارى كند ، و امساك ملك غير مشكل است و لذا اظهر اين است كه تصحيفى از نساخ واقع شده و عبارت « و كان امرأة جارية » مىباشد . كما اينكه در ظاهر نقل سكونى در عبارت « افضى امرأة » سقطى مىباشد و افضى امرأة جارية لصغيره بوده ، در هر صورت اين حكم ارش براى امة مفضاة مىباشد . و لكن وقوع اين تصحيف بستگى به اطمينان شخصى دارد .
عمده دليل براى اثبات ديه دو روايت حمران و بريد است كه ان شاء الله در جلسه آينده بررسى مىشود .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) وسائل ج 29 ص 282 باب 44 از موجبات ضمان ح 3 .