مخالف نيافتن ، ادعاى اجماع كرده و همين ادعا به تبع پيروى محقق كركى ، به كلام متأخران راه يافته است . قبل از ايضاح تنها در سؤال سائلى از ابن ادريس كلمه " لا خلاف " در تحريم ذكر شده ، و ابن ادريس هم متعرض اين جهت نشده ، به جهات ديگر بحث پرداخته درصدد اثبات عدم تلازم بين حرمت ابد و انفساخ ابد و انفساخ عقد بر آمده ، حال اين مدّعى لا خلاف چه كسى است ؟ بر ما روشن نيست .
بنابراين مسأله اجماعى نيست بلكه شهرت مسأله در نزد قدما هم معلوم نيست پس بايد به مدرك روايتى مسأله توجه كرد .
ب ) : بررسى دليل روايى مسأله
دليل روايى مسأله عبارت است از مرسله يعقوب بن يزيد : عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له ابداً .
در اين عبارت اشكالى به نظر مىرسد كه در كلمات علما مورد توجه قرار نگرفته ، ظاهراً سؤال در اين روايت صورت خطبه و خواستگارى است و ربطى به بحث ما كه صورت تزويج صغيره است ، ندارد ، و ممكن است بگوييم كه همين جهت منشأ شده كه كلينى اين روايت را در اينجا بياورد كه ظاهر آن فتواى اوست و روايتهاى ديگر را همچون روايت بريد كه صريح در عدم انفساخ است ، در جاى ديگر نقل كند ، بنابراين شايد كلينى هم به تحريم ابد كه ظاهر آن انفساخ عقد است همچنان كه از عبارت شيخ در نهايه و تهذيب بر مىآيد ، قائل باشد ولى آن را مربوط به صورت خطبه بداند و در صورت تزويج به هيچ حكمى از جهت حرمت ابد قائل نباشد .
در جلسهء آينده درباره وجه ارتباط روايت به مورد بحث ما ، سخن خواهيم گفت .
ان شاء الله « * و السلام * »