« كرهه مالك » يعنى افتى بالكراهه . حال با توجه به اينكه ، عامه نيز حكم به كراهت در اين مسأله مىنمودند و مشهور ميان آنها نيز بوده است ، حكم به كراهت از ناحيه حضرت از اختصاصات ايشان نخواهد بود . درحالىكه ، ظهور اين تعبير ، بيان حكم اختصاصى امام در مقابل عامه مىباشد و لذا مراد از كراهت ، تحريم است .
اما اگر چه ، ما ظهور قرينه فوق و اختصاصى بودن حكم امام را مىپذيريم اما اين قرينه ، روايت را نص نمىسازد و با توجه به نص روايات ديگر دال بر جواز ، بايد از اين ظهور رفع يد نمود و بگونهاى ، اين تعبير امام را بر خلاف ظهور آن توجيه كرد .
بدين بيان كه ، چون رواياتى از پيامبر نقل شده بود كه « انه وأد خفي » لذا جاى اين توهم بوده است كه ، حال كه پيامبر اين كار را تحريم كردهاند ( و بعضى از فقهاى عامه متأخر همچون شافعى در بعضى از اقوالش و احمد در ظاهر كلامش « 1 » باستناد همين مطلب از پيامبر ، حكم به تحريم دادهاند ) ، چگونه است كه ائمه معصومين كه فرزندان پيامبرند ، به اين حكم عمل نمىنمايند . آن وقت حضرت مىخواستهاند ، با اين تعبير و حكم به كراهت بفرمايند كه اين روايات به معناى تحريم نيست گرچه ظهور آنها به معناى حرمت باشد ولى من همانند ديگران آن را حرام نمىدانم و مراد از روايات نقل شده از پيامبر حرمت نيست .
فرض ديگر اين است كه حضرت با حكم به كراهت مىخواستهاند بفرمايند كه اصلًا چنين رواياتى از ناحيهء پيامبر صادر نشده است و پيامبر حكم به تحريم
هامش
( 1 ) شافعى و احمد بن حنبل هر دو متأخر از امام صادق عليه السلام مىباشند ولى با توجه به اينكه فقيهان بر خلاف اتفاق و تسلم علماء فتوا نمىدادهاند . على القاعده برخى از فقهاء متقدم بر آنها كه معاصر امام صادق عليه السلام يا متقدم بر آن حضرت بودهاند . همچنين نظرى داشته و لااقل جاى توهم آن بوده است كه حضرت كه فرزند پيامبر بودهاند بر خلاف عامه كه به روايات حضرت رسول پايبند نيستند ، با استناد به اين روايت . بر خلاف تمام عامه فتوا به حرمت دهند .