نشود ، يا تنزل رتبه پيدا كند . لذا كلمه بأس وضعاً در اعم از تالى فاسدهاى تحريمى و تنزيهى به كار مىرود . البته اگر على وجه الاطلاق در موردى اثبات بأس شد ، بعيد نيست كه مراد ، بأس تحريمى باشد و يا در بعضى از موارد ، قرائنى وجود دارد كه مىبينيم سؤال از اصل جواز شده است . در اينجا اگر پاسخ داده باشند « فيه بأس » مىفهميم كه يعنى جايز نيست . پس اگر قرائنى وجود داشت كه دانستيم سؤال از اصل جواز است و چون در پاسخ سؤال به كلىگوئى اكتفا نمىشود ، بلكه مطابق سؤال جواب داده مىشود و اين تطابق اقتضاء مىكند كه بأس دلالت بر تحريم كند ( نه وضعاً ) و يا مثلًا در موردى ابتداءً بفرمايند : شعر خواندن در روز جمعه بأس دارد ، اينجا نيز بعيد نيست بالاطلاق ، استفاده حرمت شود . اما اگر در مقام بيان اصل تكليف نبود و در پاسخ سؤال از جواز هم نباشد ، در اينجا دلالت بأس به همان معناى وضعى و اعم از تحريم و تنزيه است . مثلًا در جايى كه معلوم است سائل حكم ، اصل مسأله را مىداند ، از برخى از فروع آن سؤال مىكند . مثلًا مىپرسد كه شعر خواندن در مدائح و مراثى ائمه چه حكمى دارد ؟ امام مىفرمايد « لا بأس » معلوم مىشود كه اجمالًا در برخى موارد ديگر ، بأس هست ، ولى چون در مقام بيان از آن جهت نيست سائل معناى بأس را مطابق معناى معلوم نزد خود مىفهمد و نفى بأس را نيز به همان معنى مىفهمد اگر اصل مسأله حرمت باشد در فرع مورد سؤال نفى بأس دلالت بر نفى حرمت دارد و اگر اصل مسأله كراهت باشد نفى بأس دلالت بر نفى كراهت خواهد داشت . به بيان ديگر در اين مورد و مواردى كه با قرائن مىفهميم ، حكم اصل مسأله نزد سائل يا نزد عموم مخاطبين روشن و معلوم بوده است ، لا بأس به همان معناى معلوم به كار رفته است . يعنى آن تالى فاسد و عواقب سوئى كه اصل مسأله موجود است ( و سائل يا مخاطبين مىدانند ) در اين فرض و اين فرع وجود ندارد . حال اگر آن تالى فاسد حرمت باشد ، استفاده نفى حرمت مىشود و اگر كراهت باشد نفى كراهت ، لذا در چنين مواردى « لا بأس » اعم از
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1379
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٣٧٩